قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المائة في مستهل تعاملات الأسبوع، بدعم من الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل أوبك+. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.8% إلى 85.40 دولاراً للبرميل، بعدما سجل 86 دولاراً للبرميل في الدقائق الأولى من بدء التداولات اليوم الإثنين، معوضاً بذلك الخسائر التي تكبدها بسبب أزمة البنوك، إذ تراجع الخام دون مستويات 72 دولاراً مقابل 86 دولاراً قبل اندلاعها.
كما صعدت عقود خام نايمكس بنسبة 7%، مسجلة 80.94 دولارا للبرميل بعدما تجاوزت مستويات 81 دولاراً.
وقادت السعودية الأحد خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت "إجراء احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام.
وأعلن 9 أعضاء في تحالف أوبك+ مساء الأحد، وهم السعودية، وروسيا، والإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، والكويت، والغابون، وكازاخستان، والجزائر، عن خفض طوعي في إنتاجهم النفطي. ويبدأ قرار خفض الإنتاج البالغ مجموعه 1.66 مليون برميل يومياً، من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بخفض مليوني برميل يومياً.
وقالت الإدارة الأميركية، فجر الإثنين، إن إعلان أعضاء في تحالف "أوبك+" عن خفض طوعي في إنتاج النفط، هو أمر غير منطقي في الوقت الراهن. وذكر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان، أن "التخفيضات المعلنة أخيراً غير منطقية، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من عدم يقين".
وبحسب بيان مجلس الأمن القومي، فإن "الولايات المتحدة تركز على أسعار المشتقات للمستهلكين المحليين وليس على سعر برميل النفط.. الأسعار تراجعت بأكثر من 1.5 دولارا للغالون (3.72 لترات) منذ ذروتها في 2022".
والشهر الماضي، تراجعت أسعار نفط برنت إلى قرابة 73 دولارا للبرميل بسبب الأزمة المصرفية الأميركية، قبل أن تستقر نهاية مارس/آذار عند 79 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط 95 دولارا للبرميل في 2022.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن الخطوة "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".
ويضاف هذا الخفض الذي جاء في سلسلة بيانات متعاقبة من الدول المعنية المختلفة إلى الخفض الذي أعلنه تحالف "أوبك بلاس" في أكتوبر 2022، ويقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.
ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنّه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، قوله إن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط".
وستخفض السعودية 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، وفق ما أعلنت كل دولة.
وجاء القرار عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك بلاس الإثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في البيان الإماراتي.
جاء الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط، رغم دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، خصوصا مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد.
وأشار الخبير في مجال الطاقة المقيم في أبوظبي إبراهيم الغيطاني، إلى أنّ التخفيضات الطوعية "تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس/آذار الماضي، بسبب أزمة بعض المصارف الأميركية".
وأفاد وكالةَ فرانس برس بأنّ "انخفاض أسعار برنت عند أقل من 80 دولاراً هو مستوى غير مقبول لدى أعضاء أوبك بلاس"، لافتاً إلى أن "الدول المنتجة تتمسك بمستوى توازني يدعم موازناتها المالية الكبيرة في هذا العام، وخططها الاقتصادية المقبلة".
وقال المحلل المتخصص في شؤون الخليج في نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" يسار المالكي، إنّ "القرار لم يكن غير متوقع تماما بعد الانخفاض الأخير في أسعار (النفط)، ولكن كان له أيضًا وقع المفاجأة في ما يتعلق بحجم" الخفض المعلن.
والشهر الماضي، قال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة: "فيما تتعافى اقتصادات العالم، سنرى مزيدا من الاستهلاك. نود أن نرى العرض يقابل الطلب".
وأضاف فرنانديز، على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن في تكساس: "نود أن نرى مزيدا من المعروض" من الخام عالميا، بما في ذلك من أوبك بلاس.
ويتألف كارتل أوبك بلاس من 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن بانتظام إلى زيادة إنتاج أوبك بلاس، بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الخام في شكل قياسي.
كما رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام 2023 في شباط/فبراير، قائلة إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2,3 مليون برميل يوميًا إلى متوسط 101,87 مليون برميل يوميًا هذا العام.
وفي فبراير/شباط، كان إنتاج المنظمة من الخام، بحسب تقديرات رويترز، أقل بنحو مليوني برميل يوميًا عن فبراير 2019.
(فرانس برس، رويترز، قنا)