هبطت أسعار المنازل في الصين للشهر الـ 16 على التوالي الشهر الماضي، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى تعقيد الجهود المبذولة لإنقاذ سوق العقارات الراكد.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أمس الاثنين، أن أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، انخفضت بنسبة 0.25% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول، وهي نفس وتيرة التراجع المسجلة في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق عليه.
وبالنسبة للعام بأكمله، انخفضت الأسعار بنسبة 2.3%، وفقاً لحسابات وكالة بلومبيرغ الأميركية.جاء الانخفاض الأخير بعد أسابيع من كشف صانعي السياسة عن خطة شاملة لإنعاش قطاع الإسكان، تتضمن تقديم دعم مالي للمطورين الذين يعانون من ضائقة مالية.
ومع ذلك، لم تفلح تلك الإجراءات بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي، حيث لم تنتعش الثقة بين الشركات والمستهلكين بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقالت إستر ليو، محللة الائتمان في مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال: "يتنفس مطورو العقارات المتعثرون الصعداء مؤقتاً بعد أن بذلت السلطات الصينية جهوداً لتخفيف ضغط السيولة لديها.. لكن السبيل الوحيد لإخراجهم من الأزمة الحالية هو انتعاش المبيعات".
ويستمر تراجع قطاع الإسكان في الإضرار بالسوق الثانوية. حيث أظهرت الأرقام أن أسعار المساكن القائمة تراجعت بنسبة 0.48% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر من تراجع بنسبة 0.44% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يعد خفض تكاليف الاقتراض لمشتري المساكن إحدى الطرق التي يحاول بها صانعو السياسة تعزيز الطلب. حيث قالت السلطات في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، إنها ستمدد الإجراءات التي اتخذتها في سبتمبر/أيلول 2022 للسماح بخفض معدلات الرهن العقاري للمشترين لأول مرة حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفقاً لمسح أجرته مؤسسة "تشاينا اندكس هولدنغ" للمشترين المحتملين في 100 مدينة رئيسية، فإن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لإنعاش السوق الذي شهد انخفاضاً في المبيعات منذ منتصف عام 2021. حيث أظهر المسح أن أسعار المنازل ستستمر في الانخفاض في 2023 حيث يظل مشترو المنازل في وضع الانتظار والترقب.
كذلك استمرت قوائم المساكن القائمة في الارتفاع، مما أثر على أسعارها، وفقاً لتقديرات المؤسسة.