أسعار المستهلكين في أميركا تتراجع للشهر العاشر على التوالي

ارتفع أحد أهم مقاييس التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر إبريل/ نيسان بوتيرة أقل من التوقعات، فيما اعتبر إشارة على أن السياسات المتشددة التي يصر عليها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي تحقق بعض النجاح في خفض أعلى تضخم تشهده البلاد في أكثر من أربعة عقود.

وقالت وزارة العمل، يوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تكلفة قطاع عريض من السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 4.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كانت التوقعات لا تقل عن 5%.

وقالت الوزارة إن النسبة التي سجلت الشهر الماضي هي الأقل منذ إبريل/ نيسان 2021. وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5% في مارس/ آذار.

وذكرت الوزارة أيضاً أن المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفع بنسبة 0.4% شهريًا و5.5% سنوياً، وكلاهما تماشى مع التوقعات.

وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات الصادرة، والتي نشرت قبل بدء التعاملات الرسمية بساعة، حيث تحولت العقود الآجلة إلى المكسب، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة، أي ارتفعت أسعارها، حيث توقع المستثمرون أن تساعد أخبار تراجع التضخم على تروي البنك الفيدرالي قبل اتخاذ المزيد من السياسات المقيدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التضخم الأميركي يتراجع إلى 5.0%... أدنى مستوى في عامين

وقال كوينسي كروسبي، مسؤول استراتيجيات الاستثمار في LPL Financial لمحطة "سي إن بي سي" الاقتصادية: "تشير تقارير اليوم إلى أن حملة بنك الاحتياط الفيدرالي لقمع التضخم تعمل، وإن كان ذلك أبطأ مما يودون". وأضاف "لكن بالنسبة للأسواق المالية تعد قراءة التضخم اليوم إيجابية في العموم".

وعلى مدار 14 شهراً، رفع البنك المركزي الأكبر في العالم معدل الفائدة في عشرة اجتماعات متتالية، بإجمالي رفع 5%، لكن التضخم استمر على عناده بالقرب من 4.5%، في آخر قياس.

ومطلع الشهر الجاري، وصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته منذ عام 2007، عند نطاق 5%-5.25%.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 9% في يونيو/ حزيران 2022، إلا أنها بقيت بعيدة عن مستوى 2% المستهدف من البنك الفيدرالي.

وبعد آخر اجتماع للبنك الفيدرالي توقع جيروم باول، رئيس البنك، استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، وإن كان قد أكد أن قرار كل اجتماع سيتحدد بالأساس بناء على البيانات الصادرة قبله، خلال الفترة المقبلة.