أسعار القمح تقترب من الحد الأدنى وتتجه للارتفاع

07 اغسطس 2024
موسم حصاد القمح في أوكرانيا، 20 يونيو 2024 (سيرغي سيبنسكي/ فرانس برس)
+ الخط -

قال تحليل متخصص إن أسعار القمح تقترب من الحد الأدنى وتتجه للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري. ووفق بيانات "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، بلغت أسعار القمح في بورصة شيكاغو للسلع الأولية 546 دولاراً للبوشل بارتفاع 2.75 دولار، وهو ما يشير إلى وجود تحرك في الأسعار إلى أعلى. ووفق التحليل الصادر عن مؤسسة" أكسفورد إيكونومكس"، فإن أربعة عوامل ساهمت في تراجع أسعار القمح خلال العام الجاري، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته في عام 2022.  
وعزا التحليل التراجع الكبير في أسعار القمح بعد فورة 2022، إلى أربعة عوامل رئيسية، وهي: تشجيع ارتفاع الأسعار في عام 2022 المزارعين على توسيع الإنتاج في مواسم العام الماضي، كما ساهم التراجع في أسعار الأسمدة منذ النصف الثاني من عام 2022 بدعم الإنتاجية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قال التحليل إن الظروف المناخية المؤاتية ساعدت على انتعاش الإنتاج في الأرجنتين، وهي مصدر رئيسي للقمح، بعد الركود الذي أصابها بالجفاف في العام السابق. 
ونتيجة لهذه العوامل، ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع أن تكون المحاصيل العالمية في السنة التسويقية 2023/24 قوية، أقل بشكل طفيف فقط من مستوياتها القياسية في العام السابق. ومن العوامل الأخرى، أن مخزونات القمح الروسي وصلت إلى مستوى قياسي، وأن الصادرات ارتفعت بقوة مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، مما أدى إلى الحفاظ على إمدادات جيدة في السوق العالمية مع مزاحمة الصادرات من الموردين الآخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وعلى الرغم من انتهاء صفقة حبوب البحر الأسود في يوليو/تموز من العام الماضي، تمكنت أوكرانيا من الحفاظ على تدفق مستمر من صادرات القمح.
وتعتقد "أوكسفورد إيكونومكس" أن الأسعار تقترب حالياً من الحد الأدنى، على أن تبدأ بالارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2024. وفسر التحليل المعنويات الهبوطية في السوق بقوله إن العديد من المشترين يتراجعون، في انتظار وصول الأسعار إلى القاع قبل الشراء، وهذا من شأنه أن يساعد في دعم انتعاش الأسعار في وقت لاحق من العام. وتشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية أيضًا إلى أن المخزونات في نهاية 2023/2024 عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات، وهو ما من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار.

المساهمون