أسعار الفائدة تقلق الأردنيين: ارتفاع 10 مرات منذ 2022

سجلت أسعار الفائدة على كافة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية ارتفاعات جديدة خلال العام الحالي، لتبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة. إذ رُفعت الفائدة عدة مرات تماشيا مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي. ورغم أن البيانات المصرفية أظهرت ارتفاعات أخرى على أسعار الودائع، إلا أن الهامش بين فائدتي الايداع والإقراض لا تزال مرتفعة لصالح الفائدة على الائتمان.

وكان البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بواقع 10 مرات منذ العام الماضي، 7 منها في 2022 وثلاث خلال العام الحالي، ما زاد من قلق المواطنين والمستثمرين في آن.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة مدين، في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، بمقدار 33 نقطة أساس عن مستواه في نهاية الشهر الذي سبقه، ليبلغ 8.94 في المائة، مرتفعا بذلك 64 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي. وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض في نهاية إبريل من عام 2023 بمقدار 6 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق، ليبلغ 8.91 في المائة.

وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض في نهاية شهر إبريل ما نسبته 11.24 في المائة مرتفعا بمقدار 9 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر الذي سبقه، و44 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي. وما زال المقترضون يشكون من ارتفاع حجم القروض الحاصلين عليها سابقا من قبل بنوك أردنية، كونها قامت برفع أسعار الفائدة بحجة زيادتها من قبل البنك المركزي، ما رفع كلف التمويل وأطال فترة تسديد الأقساط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في الربع الأول

رئيس جمعية الصرافيين السابق علاء ديرانية أكد لـ"العربي الجديد" أن رفع أسعار الفائدة له انعكاسات على الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وعلى زيادة الأعباء على المقترضين الأفراد والقطاعات الاقتصادية، وبالتالي تباطؤ أداء العديد من الأنشطة التجارية والخدمية وتراجع الاقبال على شراء العقارات والسيارات وغيرها.

وتجاوزت مديونية الأفراد المترتبة للبنوك 17 مليار دولار، عدا التسهيلات الأخرى لصالح مؤسسات تمويل وجهات توفر تسهيلات لشراء السلع المعمرة والأثاث وغيرها.

في المقابل، ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر إبريل من العام الحالي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق، ليبلغ 5.24 في المائة، ويرتفع بمقدار 63 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي. كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع التوفير بمقدار نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق، ليبلغ 0.38 في المائة.

وكانت منظمات مجتمع مدني قد تعهدت بمساعدة مقترضين من البنوك لرفع دعاوى قضائية بسبب رفع البنوك أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة سابقا وبنسبة كبيرة، ما حملها أعباء مالية كبيرة. واعتبر البنك المركزي أن أسعار الفائدة ورفعها يعود بالأصل الى العلاقة التعاقدية بين البنك والمقترض، التي تتيح للبنوك زيادة أسعار الفائدة حتى على القروض القائمة.