أسعار البصل تقلق المزارعين بالمغرب

30 اغسطس 2024
 سوق للبصل في المغرب، 22 مارس 2015 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تحديات المزارعين بسبب وفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار**: ارتفاع إنتاج البصل في المغرب أدى إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون درهم واحد للكيلوغرام، مما لا يغطي تكاليف المزارعين الذين يحتاجون إلى درهمين للكيلوغرام لتحقيق ربح بسيط.

- **قيود التصدير وتأثيرها على السوق**: قيدت وزارة الفلاحة تصدير البصل إلى أفريقيا لضمان تزويد الأسواق الوطنية، مما أثر على المنتجين الذين كانوا يصدرون حوالي 60 ألف طن سنوياً.

- **اختلالات السوق ودور الوسطاء**: تقرير مجلس المنافسة كشف عن اختلالات في سوق الجملة، حيث يتمتع الوسطاء بقوة تفاوضية كبيرة تتيح لهم تحديد الأسعار، مما يترك المزارعين يحصلون على 30-40% فقط من السعر النهائي.

أدى ارتفاع العرض من البصل في السوق المغربية إلى تأجيج قلق المزارعين، الذين يتخوفون من تراجع إيراداتهم التي باتت لا تغطي التكاليف التي تحملوها من أجل توفير ذلك المنتج، وسط تراجع أسعار البصل في الفترة الأخيرة إلى ما دون درهم واحد للكيلوغرام.

وقال عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بمنطقتي الحاجب وبوفكران، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن السعر الذي يباع به البصل الأحمر في سوق الجملة غير مجزٍ للمزارعين، الذين يفترض أن يحصلوا على درهمين للكيلوغرام الواحد كي يغطوا التكاليف ويحققوا هامش ربح بسيطاً.

ويقدر الزيراري الإنتاج من البصل في منطقة الحاجب، بوسط المغرب، التي تعتبر الرافد الأساسي للسوق المحلي، بحوالى 500 ألف طن، بزيادة بحوالى 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويشرح أن العرض من جميع أحواض الإنتاج قد يتجاوز في العام الحالي سقف 900 ألف طن الذي اعتاد المزارعون توفيره في السنوات العادية.

ويخشى المنتجون من تعرّض البصل للتلف في ظل العرض الكبير في العام الحالي، على اعتبار أن آليات التخزين وحفظ تلك السلعة بالطرق العصرية والتقليدية لا تكفي لاستيعاب الإنتاج خلال الموسم الحالي. ويتطلع المزارعون إلى عودة الحكومة عن قرار تقييد التصدير إلى السوق الأفريقية، الذي كانت قد اتخذته في العام الماضي في سياق متسم بتراجع الإنتاج المحلي إلى حوالى 500 ألف طن، مقارنة بحوالى 900 ألف طن في السنوات العادية.

إيصال البصل لأفريقيا

وقيدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تصدير البصل إلى أفريقيا، وهو إجراء يندرج ضمن السعي لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالبصل، عند حدوث نقص في الإنتاج بسبب تداعيات نقص مياه الري، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار تلك السلعة في السوق. وكان المنتجون يتعاملون مباشرةً مع الأسواق الإفريقية، حيث كانوا يصدرون حوالى 60 ألف طن من البصل خلال السنوات العادية.

ذلك ما يدفع عبد النبي الزيراي إلى التعبير عن التطلع إلى العودة إلى التصدير إلى تلك الأسواق في ظل وفرة الإنتاج في الفترة الحالية.

ويؤكد أنه منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي شُرِعَ ببذل مساعٍ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تسهيل التصدير إلى الأسواق الأفريقية، التي يؤكد أن وتيرة توجيه البصل إليها ما زالت دون الانتظارات إلى حدود الآن. ويأتي انهيار أسعار البصل في الفترة الأخيرة، في ظل سوق يعرف العديد من الاختلالات. هذا ما أكده تقرير لمجلس المنافسة، الذي كشف الممارسات التي تخترق أسواق الجملة للخضر والفواكه. وهي أسواق وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بـ "الصندوق الأسود".

وخلص المجلس في تقرير حديث له إلى أن الوسطاء يتمتعون بقوة تفاوضية كبيرة تتيح لهم تحديد الأسعار بالنظر للموقع الذي يحتلونه في التسويق بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن المزارع لا يحصّل سوى ما بين 30 و40 في المائة من السعر النهائي للسلعة.

ويحيل هذا الفرق بين السعر الذي يمنح للمنتج والسعر الذي يؤديه المستهلك، على القوة التفاوضية التي يتمتع بها الوسطاء في أسواق الخضر والفواكه، وهو ما يفتح الباب أمام نوع من المضاربة. ويؤكد المجلس أن الوسطاء يستحوذون على هامش كبير في السعر النهائي بالنسبة إلى جميع المنتجات، علماً أن الإنتاج المحلي يوفر 96 في المائة من الحاجيات المغربية.

ويلاحظ أن سوق التجزئة للخضر والفواكه يعرف سيادة نوع من التواطؤ بين تجار التجزئة الذين يعملون على تحديد هوامش مضاعفة بمرتين أو ثلاث مرات، ما يثير الكثير من القلق حول شفافية عمل سوق التجزئة.