بعد إعلان وزير البترول المصري، طارق الملا، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي، أشار وزير النفط والثروة المعدنيّة السوريّ بسام طعمة، في تصريح يوم الثلاثاء، إلى أن نقل الغاز إلى لبنان مرهون بإنجاز اتفاقيّة بيع الغاز بين مصر ولبنان، وكذلك اتفاقية نقل الغاز بين الأردن وسورية، وغيرها من الاتفاقيات التي تحتاج إلى توقيع وتصديق من الجهات المعنيّة في كلّ دولة، قبل البدء بضخ الغاز.
ونبه إلى أن هذا "قد يستغرق شهراً على الأقل من العمل الجاد"، موضحاً أن "التقديرات هي أن البدء بنقل الغاز لن يتم قبل نهاية العام".
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن أزمة كهرباء لبنان الحادة الآن ستبقى مستفحلة في المدى المنظور من دون حلول حاسمة.
الوزير المصري أوضح أيضا أن صادرات مصر من الغاز المسال، تبلغ حالياً نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن إنتاج مصر من الغاز يتراوح في الوقت الراهن بين 7 إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة في اليوم.
ولم تحصل الحكومة المصرية بعد على الرسائل الخطية الرسمية التي تعفيها من "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات الأميركية على سورية، ما من شأنه تأخير ترجمة الاتفاقات الأولية إلى خطوات عملية، رغم أن الجانب المصري مطمئن إلى أن عملية التمويل متوافرة من خلال برنامج خاص التزمه البنك الدولي.
وكان اجتماع وزراء الطاقة الثلاثة الأخير قد خلص إلى أن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان تقدر بحوالي 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات.
وفي مقابل عملية النقل عبر أراضيها، ستحصل سورية بموجب الاتفاقيات الموقعة سابقاً في إطار مشروع الربط الكهربائي الثماني، إما على كميات من الكهرباء تحدد تبعاً للأجور التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير، أو على عائد مالي.