أزمة غلاء المعيشة في أوروبا لم تنته ولكنها تدخل مرحلة جديدة

لم تنته أزمة الطاقة بعد، حتى واجه الأوروبيون انفجاراً جديداً في أسعار المواد الغذائية بات يهدد بتغيير النظم الغذائية ويجبر المستهلكين في أوروبا على شد أحزمتهم مرة أخرى خلال العام الجاري.

ويحدث هذا على الرغم من أن التضخم ككل ينخفض ​​بفضل انخفاض أسعار الطاقة، ولكن غلاء المواد الغذائية يمثل تحدياً جديداً للحكومات التي خصصت مليارات الدولارات كمساعدات العام الماضي لحماية الشركات والأسر من الوقوع في الإفلاس.

ففي فرنسا، خفضت الأسر مشترياتها من المواد الغذائية بأكثر من 10% منذ غزو أوكرانيا، بينما انخفضت مشترياتها من الطاقة بنسبة 4.8%. وفي ألمانيا، تراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 1.1% في مارس/آذار عن الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 10.3%عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في ألمانيا منذ بدء السجلات في عام 1994، وفقًا لبيانات مركز المعلومات الفيدرالي للزراعة في برلين، وكان استهلاك اللحوم لدى الأسر الألمانية أقل في عام 2022 أكثر من أي وقت مضى منذ العام 1989.

وعلى الرغم من أن مركز المعلومات الألماني، قال إن ذلك قد يعكس جزئياً تحولاً مستمراً نحو المزيد من النظم الغذائية القائمة على النباتات وليس اللحوم، لكن محللين يرون أن غلاء أسعار اللحوم يضغط على الأسر وهو السبب الرئيسي في ذلك.

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، تقلصت هوامش ربح تجار التجزئة للمواد الغذائية لأنهم باتوا لا يستطيعون نقل الزيادات الكاملة في الأسعار من مورديهم إلى عملائهم. وحسب تحليل " وول ستريت جورنال"، قال الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر إيديكا لوسائل الإعلام الألمانية، أن الشركة توقفت عن طلب المنتجات من العديد من الموردين الكبار بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي لندن، وجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الإحصاء البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أن الأسر البريطانية الفقيرة تواصل تقليل مشترياتها من المواد الغذائية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فرنسا تحت وطأة الإضرابات وتظاهرات رفع الأجور

وأظهرت بيانات جديدة اليوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض في إبريل/نيسان مع تباطؤ أسعار الطاقة لكن أسعار المواد الغذائية كانت أعلى بنسبة 19.3%عن العام السابق.

وفاجأ الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية محافظي البنوك المركزية بالقارة العجوز وضغط على الحكومات الأوروبية التي لا تزال تعاني من تكلفة الدعم الطارئ للأسر في العام الماضي. وتضغط فاتورة الغذاء على ميزانيات الأسر التي تتعرض أيضًا لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

في هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين في شركة التأمين أليانز، لودوفيك سوبران، الذي عمل سابقاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لـ"وول ستريت جورنال": "هذه مشكلة في وصول السلع الغذائية وليست في الإنتاج، إذ لم ينخفض ​​إجمالي إنتاج الغذاء". 

ويمثل الغذاء حصة أكبر بكثير في الإنفاق الاستهلاكي للأسر مقارنة بالطاقة، لذا فإن ارتفاع الأسعار بشكل أقل يكون له تأثير أكبر على ميزانيات المستهلكين.

وتقدر مؤسسة "ريزوليوشن" في بريطانيا، أن الارتفاع التراكمي في فواتير الغذاء منذ عام 2020، قد وصل إلى 28 مليار جنيه إسترليني في البلاد، أي ما يعادل 34.76 مليار دولار، متجاوزاً الارتفاع في فواتير الطاقة المقدرة بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.

من جانبه كتب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأبحاث "ريزوليوشن"، تورستن بيل، في تقرير حديث: أن "أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لم تنته... إنها تدخل مرحلة جديدة".