أزمة زيادة الأجور تتصاعد في الأردن... وارتباك حكومي

حالة من الجدل يشهدها الأردن مجددا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والذي تطالب به قطاعات العمال وممثلوهم وبرلمانيون، نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وغلاء المعيشة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين وتزايد معدلات الفقر.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تنطوي تحتها كافة فئات العاملين في الجهازين الحكومي والخاص عن نيتها رفع الحد الأدنى للأجور تماشيا مع ارتفاع نسبة التضخم في العام الماضي، إلا أن رد الفعل الرسمي جاء مغايرا، باعتبار أن هذا الإعلان ليس من صلاحيات المؤسسة وأن لجنة العمل الثلاثية هي صاحبة الاختصاص في الزيادة من عدمها.

وبناء على الموقف الحكومي، فقد سارعت مؤسسة الضمان إلى التراجع عن إعلانها واعتباره لاغيا إذا لم تتخذ الحكومة قرارا بناء على تنسيب لجنة العمل الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 260 دينارا (الدينار=1.41 دولار).
وفي المقابل، انتقد المرصد العمالي الأردني بشدة تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة. وأكد أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو اقتصاد الأردن 2.9% في الربع الثاني من 2022

وأوضح أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية، البالغ وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا 480 دينارا شهريا. وأكد المرصد أنه ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المكونة من اتحاد نقابات العمال، وغرف الصناعة والتجارة، والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وقامت اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه إلى بداية 2023 والسنوات الثلاث التي تليها.
وأكد المرصد العمالي أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد حد أدنى جديد للأجور بعد إضافة نسبة التضخم للعام الماضي 2022 كان صائبا، وجاء تطبيقا للقانون. واعتبر أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يعد مخالفا للقانون، ويشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.
كما أن هذا القرار يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي، خاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد.
وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قال، في تصريح صحافي، مؤخراً، إنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة الثلاثية لشؤون العمل، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من عدمه.

وأضاف الشمالي أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، وأن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%، وأن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين في القطاع الخاص وليس العاملين في القطاع العام، وأن تداعيات جائحة كورونا أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين.

أكد المرصد العمالي أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد حد أدنى جديد للأجور بعد إضافة نسبة التضخم للعام الماضي 2022 كان صائبا

وقال المتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، بعد الإعلان الأولي عن زيادة الرواتب، إنه إذا لم تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا وفقا لتوصية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام 2023-2025 بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن الضمان سيبقى على استمرار المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 271 دينارا، شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.
وكشف رئيس اتحاد نقابات العمال عضو اللجنة الثلاثية للعمل، مازن المعايطة، أن المؤسسة أو الحكومة لم تخطرا اللجنة أو الاتحاد ببدء تنفيذ القرار أو بدء سريانه، وأنه لا يعرف ما إذا كان هذا القرار سيطبق أو يشمل فقط مؤسسة الضمان أم باقي قطاعات العمل؟ علما أن الحد الأدنى الحالي للأجور هو 260 دينارا للأردنيين.
وقال إن الاتحاد نبه الأسبوع الماضي الحكومة إلى أن الرفع للعام الحالي يأتي ليعادل نسبة التضخم، وقد أصبح واجب التطبيق بعد صدور الأرقام الرسمية بشأن ذلك من دائرة الإحصاءات العامة.
مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب سالم العمري، أكد أهمية التزام الحكومة بقرار اللجنة الثلاثية والذي يقضي بربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم وذلك لإنصاف العاملين في القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستناقش هذا الملف مع وزير العمل يوسف الشمالي للخروج بقرارات ملزمة للحكومة وأصحاب العمل.