أزمة خبز جديدة في لبنان: تأخر أموال الاستيراد وإغلاق مطاحن وأفران

تطلّ أزمة الخبز في لبنان برأسها من جديد من بوابة تأخر المصرف المركزي في تسديد ثمن بواخر القمح المستورد وإقفال كبرى المطاحن في البلاد بالشمع الأحمر لاحتوائها قمحاً غير مطابق للمواصفات الأمر الذي أثر على عملية التوزيع ودفع بأفرانٍ إلى الإقفال.

يقول مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد اللبنانية جرجس برباري لـ"العربي الجديد" إن "هناك شحاً في مادة القمح ربطاً بإقفال مطحنة تغذي عددا من المطاحن الأخرى في لبنان ووضع إشارة قضائية عليها، لحملها قمحاً ظهر بالفحص الأولي أنه رطب وفيه تكتلات وذلك بعد تسرب المياه إلى الباخرة التي قدمت إلى الشاطئ اللبناني".

ويضيف: "مع العلم أنه بعد تدخلنا وإجراء الفحوصات على عينات أرسلت إلى لجنة الأبحاث الزراعية في البقاع ومختبر الجامعة الأميركية في بيروت أتت نتيجتها أنها مطابقة للمواصفات بيد أن الملف ما يزال عالقاً في القضاء بانتظار القرار الذي سيصدر عنه ونأمل أن يحلّ سريعاً".

ويردف برباري إن "ما حصل أثر سلباً على ثلاث مطاحن نفد مخزونها من القمح الأمر الذي يدفعها إلى الإقفال، عدا عن الشح الموجود أصلاً ربطاً بصعوبة فتح الاعتمادات من مصرف لبنان إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".

ويشير برباري إلى أن بعض المطاحن يعمد إلى تخفيف الإنتاج، والقمح قليل لديه، الأمر الذي يرتد على تسليم الأفران ومنها اضطر إلى الإقفال إزاء ذلك.

ورداً على ما يثار حول تداعيات وقف مصرف لبنان الدعم عن مادة الطحين وسعر ربطة الخبز الذي سيحلق عالياً وهو أصلاً في مسار تصاعدي، يرى برباري أن كل الأرقام التي يتم التداول بها غير دقيقة وتأتي من باب المزايدات إذ إن هناك عوامل كثيرة تؤخذ بالاعتبار عند تحديد سعر ربطة الخبز، ومنها ما غير مرتبط بلبنان على رأسها أسعار النفط عالمياً.

طاقة

التحديثات الحية

انخفاض أسعار المحروقات في لبنان وإضراب عمال الكهرباء مستمرّ

وقال اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان في بيان اليوم الأربعاء إنه "للأسبوع الثاني على التوالي تشهد الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصاً في تسليمات الطحين من المطاحن لأسباب عديدة الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من الأفران عن إنتاج الخبز، ما زاد الطلب على الخبز لدى الأفران الأخرى التي تعمل وما زال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد".

ولفت الاتحاد إلى أن "هناك مصاعب ومشاكل يعاني منها أصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، إضافة إلى تأخر التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان".

وأضاف "إننا وقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن مصرف لبنان يؤخر تسديد ثمن بواخر القمح المستورد لأسباب مجهولة نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والأفران والشعب اللبناني برمته".

وناشد الاتحاد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والوزراء كافة "العمل على إرساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير، والطلب إلى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الإدارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظل الظروف الدولية، التي تشهد الكثير من الأزمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي".

كما وطالب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بمصارحة الناس عن الواقع التمويني ولا سيما في مادة القمح لعدم تحميل الأفران والمخابز أي مسؤولية في حال توقفها عن العمل.

موقف

التحديثات الحية

إفلاس لبنان...قلق المودعين يتزايد

وكان وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أعلن في تصريح أن "أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد أكثر بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الأسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، خصوصاً أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين في المائة من السوق اللبنانية ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها، وبخاصةً في هذه الظروف الصعبة حيث تعمل المطاحن الباقية بطاقات إنتاجية منخفضة ومقننة".

وحذر رمال من مغبة الاستمرار في إقفال مطاحن التاج الذي سينتج عنه إقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة.

وشدد على أن إقفال المطاحن ومهما كانت مخالفتها، لا يستوجب إغلاق المطحنة بشكل كامل وبخاصة قسم الإنتاج والتسليم لأن ذلك سينتج عنه أزمة غذائية، آملاً من المسؤولين عن هذا الملف إنهاء الأزمة وإعادة هذه المطاحن إلى الإنتاج في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى، والعمل أيضاً على تسهيل استلام القمح للمطاحن الأخرى للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.