أزمة تواجه عملاء البنوك في روسيا: تزايد تسريب البيانات الشخصية وعمليات الاحتيال
استمع إلى الملخص
- البيانات المسربة تشمل الأسماء، تواريخ الميلاد، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين السكن و"IP"، مما يسهل على المحتالين ارتكاب جرائم مالية.
- رغم تقليص عدد المكالمات الاحتيالية اليومية من 20 مليون إلى 6 ملايين، إلا أن أساليب الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً، مما يستدعي تعزيز الحماية المستقبلية.
شهدت عمليات تسريب بيانات عملاء البنوك الروسية وعمليات الاحتيال تزايداً مطرداً خلال السنوات الأربع الأخيرة بحسب قيادات مصرفية ومحامين مختصين. وقال نائب رئيس الأمن السيبراني في سبير بنك سيرغي ليبيد إن تسريب البيانات الشخصية لمواطني روسيا تضاعف خلال 4 سنوات. وأضاف ليبيد خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي انتهت أعماله أمس السبت، في فلاديفوستوك، أن البنك يراقب تسريبات البيانات الشخصية منذ عام 2020، حيث تم تحديد أكثر من ألف مصدر للمعلومات تحتوي على أكثر من 3 مليارات سجل تتعلق بالروس.
ولفت ليبيد وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الروسية، إلى أن عدد السجلات المسربة كان حوالي 500 مليون في عام 2020، ثم زاد إلى مليار سجل في عام 2022، ليصل إلى 1.5 مليار في عام 2023. وأوضح أن" البيانات المسربة تشمل الأسماء، وتواريخ الميلاد، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وعناوين السكن، وعناوين "IP". وحذر من أن هذه المعلومات يمكن أن تُستخدم من قبل المحتالين. حيث وصف البيانات الشخصية المسروقة بأنها الأساس الذي يبني عليه المحتالون عبر الهاتف أنشطتهم الإجرامية.
وأشارإلى أن " المواطنين في روسيا كانوا يتلقون حوالي 20 مليون مكالمة احتيالية يومياً، وعلى الرغم من تقليص هذا العدد إلى 6 ملايين مكالمة، إلا أن متوسط قيمة الاحتيال قد ارتفع، وأصبحت أساليب الخداع أكثر تعقيداً". وشدد ليبيد على أنه "لم يعد هناك خصوصية كاملة للحياة الشخصية"، مؤكداً "أهمية العمل على ضمان الحماية في المستقبل". وأوضح أن "البنك استطاع اكتشاف وإيقاف 998 من كل ألف محاولة احتيال"، مشدداً على أن "معظم السرقات تعود إلى تصرفات غير صحيحة من العملاء الذين يتفاعلون مع المحتالين".
من جانبه، قال المحامي الروسي، إيغور نيكولايفيتش، لـ"العربي الجديد" إن "تسرب المعلومات الشخصية للمواطنين مثل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف يمكن أن يسهل على المحتالين ارتكاب عمليات احتيال مالية، مثل سرقة الهوية أو فتح حسابات مصرفية باسم الضحية". وأضاف نيكولايفيتش أن" تزايد حالات تسريب البيانات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات المالية. إذا شعر المواطنون أن بياناتهم ليست آمنة، فقد يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية الرقمية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
