أزمة الكهرباء تفاقم خسائر الصناعة السورية
جاء قرار حكومة النظام السوري بتضمين المدن الصناعية في نظام ساعات التقنين للكهرباء ليضيف إلى القطاع الصناعي أزمة جديدة تضاف إلى سجل أزماته المتراكمة.
يرى الصناعي السوري محمد العلو أن قطع الكهرباء عن المدن الصناعية "سيزيد من الأعباء والتكاليف والخسائر"، لأن معظم معامل الإنتاج بالمناطق الصناعية في سورية لا تعطل مثل المؤسسات الحكومية بنهاية الأسبوع، كما أن بعض المواسم والطلبيات الخارجية تدفع البعض للعمل بورديات ليلية.
ويشير الصناعي العلو لـ"العربي الجديد" إلى أن إجراءات حكومة بشار الأسد وتضييقها المستمر على الصناعة سيوقفان ما تبقى من إنتاج، بعد أن تراجعت الصناعة السورية بأكثر من 60% وأغلقت العديد من المنشآت جراء الخسائر المتتالية، بعد رفع أسعار المازوت بنسبة 116% قبل شهرين، ثم جاء إعلان قطع الكهرباء ليراكم الخسائر.
وتأتي هذه الإجراءات برأي الصناعي السوري "عاملاً إضافياً لصعوبة تأمين المواد الأولية من الخارج، بعد انسحاب الحكومة من تمويل المستوردات وملاحقة التعامل بغير الليرة وكأنهم يقولون لنا أغلقوا المنشآت"، بحسب تعبير العلو.
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري قد ألغت استثناء منع قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية وبدأت منذ الأسبوع الجاري تقنين الكهرباء على المناطق الصناعية في منطقة عدرا بريف دمشق، وحسيا بريف حمص، والشيخ نجار بريف حلب، وذلك منذ مساء الخميس حتى صباح الأحد من كل أسبوع، بذريعة توفير الكهرباء للمنازل خلال فصل الشتاء.
وبرر مدير كهرباء دمشق هيثم الميلع قطع الكهرباء عن المنشآت الصناعية بأن الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية أدت إلى نزول قواطع التشغيل وانقطاع التيار الكهربائي في دمشق.
وأضاف أن حصة مدينة دمشق من الكهرباء لم تنخفض أبداً، وهي ثابتة منذ بداية الشتاء، إلا أن الأحمال ارتفعت في اليومين السابقين "بشكل غير طبيعي"، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
من جهته، يقول المتخصص في مجال الطاقة عبد الجليل سعيد لـ"العربي الجديد" إن سبب توسيع التقنين يعود لقلة المشتقات النفطية "الفيول والمازوت" التي تشغل محطات التوليد، كاشفاً أن إنتاج سورية الحالي من الكهرباء لا يتجاوز 3 آلاف ميغا واط، في حين حاجة البلاد تصل إلى نحو 7 آلاف ميغا واط"، أي أنها تنتج حالياً نحو 37.5 % من احتياجاتها".
ويبيّن سعيد أن "ساعات التقنين للمنازل تتراوح بين 9 ساعات في دمشق وأكثر من 20 ساعة في بعض المدن، لأن النظام يعاني من تأمين المشتقات النفطية"، مضيفاً أنه "لا صحة لما قيل بزيادة توريد إيران 50%".
وتوقع سعيد استمرار نقص عرض حوامل الطاقة خلال فصل الشتاء ولجوء نظام الأسد إلى استمرار رفع الأسعار، كما حدث بالنسبة للبنزين قبل أيام، رغم أن أسعاره ارتفعت مرتين قبل شهرين.
ويعاني السوريون في عموم المحافظات من نظام ساعات تقنين قاسٍ للكهرباء يترافق مع نقص بمحروقات التدفئة ووجود أسواق سوداء أوصلت سعر ليتر المازوت، الذي يباع بسعر 180 ليرة بحسب البطاقة الذكية "مدعوم"، إلى نحو ألف ليرة في دمشق.
ويبرر رئيس حكومة الأسد حسين عرنوس بأن العقوبات على بلاده تحدّ من استيراد النفط، مبيناً خلال أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين مع الفريق الحكومي قبل أيام أن كلفة ليتر المازوت تصل إلى نحو 1000 ليرة والحكومة تبيعه بسعر 180 ليرة للمواطنين لزوم التدفئة و650 ليرة للصناعيين.
وكشف عرنوس "عن نية الحكومة استيراد المزيد من النفط الخام، ولذلك لتغطية نقص الوقود والبنزين الناجم عن العقوبات الغربية والتي عطلت شحنات النفط الإيراني" من دون أن يذكر كيف ومتى ومن أين، مضيفاً أن بلاده استوردت 1.2 مليون طن من النفط الخام الإيراني مع منتجات بترولية أخرى بقيمة 820 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأخيرة، لأن الإنتاج الذي يسيطر عليه الأسد لا يتجاوز 20 ألف ليرة مع خسارة نحو 400 ألف برميل يومياً من حقول النفط في شمال غربي البلاد، بحسب عرنوس.
وكانت حكومة الأسد قد خفضت في 5 من ديسمبر/كانون الأول 2020 مخصصات كل أسرة من مازوت التدفئة من 200 ليتر إلى 100 ليتر فقط، وزادت من ساعات تقنين الكهرباء التي تصل إلى نحو 20 ساعة في العاصمة دمشق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
