أزمات متتالية... تحذيرات السفر الخليجية تهدد اقتصاد لبنان

تبدو الصورة غير واضحة في لبنان، بشأن التأثيرات المحتملة على اقتصاد البلاد، لتحذير عدد من الدول الخليجية رعاياها من السفر إلى لبنان، فيما لا تزال أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، السبت الماضي، ساخنة على ألسنة العالم، وسط توقعات بأنه قيد الاحتجاز في السعودية.
وطالبت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين رعاياها في لبنان بالمغادرة الفورية، كما حذرت الدول الأربع مواطنيها من السفر إلى هناك، في ضربة قد تقصم ظهر قطاع السياحة الذي لم يكد ينتهي من تجهيزات موسم أعياد الميلاد.

وتعتبر السياحة أحد أهم موارد لبنان من النقد الأجنبي، إذ تستقطب البلاد نحو 1.5 مليون سائح سنويا على الأقل.
قد تصدّر العرب، لا سيما القادمون من دول الخليج، لائحة السيّاح إلى لبنان، مشكّلين 37.86% (81514 سائحاً) من مجموع الوافدين خلال الشھرين الأوّلين من العام الجاري.
وفور إعلان تحذيرات الدول الخليجية الأربع من السفر إلى بيروت، هبطت سندات لبنان السيادية الدولارية، وارتفعت تكلفة التأمين على ديونه إلى أعلى مستوياتها في تسع سنوات مع ازدياد حدة الأزمة السياسية في البلاد.

وسجلت السندات الدولارية اللبنانية استحقاق 2027 و2028 أكبر الخسائر مع هبوطهما إلى أدنى مستوياتهما في سنوات عدة، وفقاً لبيانات تومسون رويترز.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوى لها منذ أواخر 2008 مع صعود عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 30 نقطة أساس، من مستوى إغلاق الأربعاء، لتصل إلى 615 نقطة أساس، وفقاً لبيانات آي إتش إس ماركت.

وفي أعقاب استقالة الحريري، توالت رسائل الطمأنة من الحكومة، إذ أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، على استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي.
وعزا سلامة ذلك إلى ما سماها الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي أجراها مصرف لبنان، واحتياطات النقد الأجنبي الجيدة.
وأشار سلامة، في بيان صحافي، إلى أن التعاون قائم مع القطاع المصرفي اللبناني لما فيه مصلحة البلد والاستقرار النقدي، فيما أكد وزير المالية، علي حسن خليل، أن الوضع المالي والنقدي مستقر، مستبعداً وجود خطر على الليرة. كذلك، أكد رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزف طربيه، أن الليرة تدعمها احتياطيات ضخمة في البنك المركزي والثقة في القطاع المصرفي واستمرار عمل المؤسسات.

من جهته، قال الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان، وديع كنعان، إن النقابة تتابع تداعيات الأزمة، على القطاع بجدية بحكم مسؤوليتها عن ذلك. وأضاف كنعان أن وضع حجوزات الفنادق شبه طبيعي لم يتأثر حتى الساعة لا سيّما خارج موسم الذروة السياحية، مشيرا إلى أن بعض الفنادق في بيروت تأثرت بشكل طفيف جداً بسبب إلغاء بعض المؤتمرات المحلية والدولية التي كانت مقررة، برعاية الرئيس المستقيل الحريري.
وأوضح كنعان أن عدد الغرف التي ألغيت حجوزاتها لا تشكّل واحدا بالألف من مجموع الغرف الفندقية التي يصل عددها رسمياً إلى 24 ألف غرفة موزعة على 460 فندقا، لافتا إلى أن معظم من ألغوا حجوزاتهم من السعوديين، ويليهم كويتيون، ليس بسبب الوضع في لبنان ولكن بسبب المخاوف من الأوضاع السعودية بعد التوقيفات الأخيرة.

وشدد الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان على أن قطاع الفنادق بشكل خاص، والسياحة بشكل عام، يعتمد في موسم الأعياد على المغترب اللبناني، كما اعتمد عليه في موسم الصيف الماضي.
وبحسب الإحصائيات، فإن المغترب اللبناني شكّل في صيف 2017 نحو 70% من عدد السياح وتشغيل القطاع السياحي، يليه مباشرة المغترب السوري.

وإلى جانب مخاطر الإجراء الخليجي، اعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، غازي وزني، أن استقالة الحريري وظروفها الغامضة ستلقي دون شك بتداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني. وقال وزني في حديث مع "الأناضول" أمس: إن موسم الأعياد الذي شارف على الحلول قد يتأثر مباشرة بتبعات الاستقالة، كذلك سينعكس الوضع سلباً على حياة المواطن الاستهلاكية.
وأعرب وزني عن قلقه حول إلغاء المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية، التي كان من المقرر عقدها طوال هذه الفترة وقبل حلول عام 2018، في عدد من الفنادق اللبنانية التي تنتظر عادة هذه الفرص لتشغيل غرفها وقاعاتها وطاقتها التشغيلية الضخمة.