أردوغان يقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي... والأسباب غامضة
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البروفسور سميح تومان نائباً جديداً لمحافظ البنك المركزي، بدلاً من أوغوزخان أوزباش. وتمّ أمر التعيين بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية الصادرة، صباح الثلاثاء.
ورجحت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من أنقرة أن يكون سبب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي التركي يعود "للخلاف على رفع سعر الفائدة"، معتبرة أنّ سياسة الإدارة السابقة التي كان يقودها المحافظ السابق ناجي آغبال "تفضل رفع سعر الفائدة هذه الفترة كطريقة لتحسين سعر صرف الليرة"، وهو ما لا يتناسب مع نهج الرئيس التركي المعروف بعدائه لسعر الفائدة المرتفع.
وفيما ترددت معلومات أنّ عزل أوزباش مرتبط بطلب أميركي أو بلقاء الرئيس التركي الافتراضي، الأربعاء، مع مسؤولي 20 شركة كبرى أميركية، أكدت المصادر أنّ "قرار عزل أوزباش فني بحت يتعلق بسياسة المركزي واستخدام أداة رفع سعر الفائدة المصرفية".
ويأتي قرار الرئيس التركي، بعدما عزل في مارس/ آذار الماضي محافظ المصرف المركزي، ناجي آغبال، وتعيين شهاب كافجي أوغلو محافظاً جديداً، وهو المعروف بسياسته العدائية لرفع سعر الفائدة، بما يتناسب مع رؤية القيادة السياسية التي بدلت ثلاثة محافظين للمصرف المركزي خلال عام ونصف العام.
وقال المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إنّه لم يتم تقديم أيّ سبب رسمي للإقالة، لكنّ الأرجح أنّ السبب يرتبط بـ"خلاف على السياسة النقدية، لأنّ هدف الرئيس والقيادة السياسية دعم القطاع الإنتاجي وخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، كما حدث في آخر اجتماع للمركزي مطلع مايو/ أيار، وليس رفع سعر الفائدة لزيادة الأموال في المصارف".
وكان المصرف المركزي التركي قد ثبت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعر الفائدة المصرفية عند 19 في المائة، وجدد تعهده بإبقائه فوق معدل التضخم الذي يتوقع البنك أن يتراجع بعدما ارتفع لأكثر من 17 في المائة مع انخفاض الليرة.
إذ تأثر سعر العملة التركية سلباً بعد إقالة المحافظ السابق آغبال، وخسرت 13 في المائة منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وأشار كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إلى حزمة من الإجراءات أقرها البرلمان التركي، الإثنين، ولم تصدر بقرار رسمي بعد. وتتعلق هذه الإجراءات بالإعفاءات الضريبية وجدولة الديون المتعثرة للدولة على قطاع الأعمال بقيمة 462 مليار ليرة.
ولفت إلى أنّ هذه الخطوات "ستخسر خزينة الدولة" ولا يمكن زيادة الضغط على الخزينة العامة أو القيام بهزات جديدة من خلال رفع سعر الفائدة.
واعتبر أنّ النائب المعزول للمحافظ هو ممن يقترحون رفع سعر الفائدة لوقف تراجع الليرة التي لم تتأثر بقرار عزل أوزباش، الثلاثاء، وبقيت بين 8.35 و8.39 ليرات مقابل الدولار.
ووفق المحلل التركي فإنّ المصرف المركزي يلجأ منذ نحو عامين إلى الأداة الأسهل "سعر الفائدة" لمواجهة تراجع سعر الصرف، حيث قام برفعها ثلاث مرات.
ولفت إلى أنّ حصر مواجهة التضخم بهذه الأداة النقدية فقط يتنافى مع السياسة الاقتصادية والإصلاحات التي أعلنتها تركيا "وتضرّ بسياسة الدولة التي أعلنها الرئيس أردوغان".
وأشار إلى أنّه من حقّ رئيس الدولة وصلاحياته إقالة المحافظ أو نائبه، حينما يخرج عن السياسة العامة الاقتصادية التي أعلنتها البلاد "وليس في ذلك تدخل أو إساءة للمركزي أو أيّ ضرب للثقة، بل إعادة ضبط نهج السياسة النقدية لتتناسب مع الخطة العامة للدولة".
والنائب الجديد سميح تومان، من مواليد 1977، درس الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط التقنية، وتابع دراسة الاقتصاد في لندن عام 2006، وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو الأميركية عام 2007، ثم حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها في عام 2012.
وعمل تومين سابقاً في مناصب مختلفة في البنك المركزي لمدة 16 عاماً حتى عام 2018، وترك السلطة النقدية بعدما شغل منصب المدير العام المسؤول عن قسم البحوث الاقتصادية الهيكلية. منذ ذلك الحين، كان مستشاراً في مكتب الموارد البشرية في الرئاسة التركية، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
أما أوزباش، أحدث نائب محافظ أطيح، فقد تم تعيينه في يوليو/ تموز من عام 2019، عندما كان بيرات البيرق، صهر أردوغان، يشرف على الاقتصاد كوزير للخزانة والمالية.
