أردوغان يدعم الفريق الاقتصادي الجديد ويتمسك بأسعار الفائدة المخفضة

رغم تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيداً من الحرية في السياسة الاقتصادية، يبدو وكأن الثابت الأساسي الذي لا يخضع للتبديل هو مضي أردوغان بالسياسة النقدية نفسها لناحية تفضيله أسعار الفائدة المخفضة إلى أقصى حد ممكن.

فالمرونة الممنوحة للفريق الاقتصادي في الحكومة هي بمثابة "تنازل يفتح الطريق، على الأقل لفترة وجيزة، أمام التحول عن سنوات من الإجراءات غير التقليدية التي أشعلت أزمة تضخم". 

ففي أول تعليقات علنية له بشأن السياسة النقدية منذ تنصيب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حفيظة غاية أركان، أشار أردوغان إلى دعمه المعيَّنين الرئيسيين لكن من دون التخلي عن تفضيله أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، بحسب شبكة "بلومبيرغ" الأميركية. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تركيا: وعود زيادة الحد الأدنى للأجور تصطدم بتوجهات لرفع الفائدة

ونقلت "الأناضول" عن أردوغان تأكيده أن القطاع المصرفي في بلاده يتمتع بالقوة الكافية، وذلك في تصريح أدلى به للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها يوم الثلاثاء، مؤكدا السعي إلى "تعزيز قطاعنا المالي وسنواصل البحث عن موارد لدعمه".

في هذا السياق، لفت الرئيس التركي إلى أنه وافق على "تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية بالتعاون مع البنك المركزي، وأكدنا إصرارنا على خفض الفائدة إلى خانة الآحاد". 

وردا على سؤال عن السياسات الاقتصادية في ولايته الرئاسية الجديدة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب الموظفين، قال: "كما في كل فترة، سنواصل تعزيز الاقتصاد كالمعتاد في هذه الفترة"، مشيرا إلى أهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ومؤكدا في هذا الخصوص، عزم حكومته على خفض أسعار السلع والمنتجات.

كذلك جدد أردوغان تأكيد تمسكه بالنظرية التي يدافع عنها وهي "الفائدة سبب والتضخم نتيجة".

وردا على استفسارات الإعلاميين، أضاف أردوغان: "قبلنا بخطوات سريعة ومريحة مع البنك المركزي، وبهذه الطريقة أعلنا عزمنا على خفض التضخم إلى رقم واحد".

ورصدت "بلومبيرغ" في تصريحاته تأكيدا على أن تركيا مستعدة على الأرجح لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يُلقى عليها باللوم في نزوح المستثمرين الأجانب والسماح للأسعار بالخروج عن السيطرة.

موقف

التحديثات الحية

لغز تراجع الليرة التركية رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد

ويعتقد أردوغان أن الأموال الأرخص تؤدي إلى تضخم أبطأ، وقد أوضح أن أولوياته تظل دون تغيير حتى في الوقت الحالي، حيث قد يسمح بمزيد من المرونة.

وقال: "يجب ألا يكون الناس تحت التصوّر الخاطئ بأن الرئيس يتجه نحو تغيير جدي في سياسات أسعار الفائدة.. الأمر يبقى هو نفسه".

وعن تعيين حفيظة غاية أركان لرئاسة البنك المركزي، قال أردوغان، إن وزير المالية هو من طلب تعيينها في هذا المنصب، مضيفا: "لم أكن أعرفها، واعتقدنا أنه يجب أن يكون لدينا رئيسة في البنك المركزي واتخذنا هذه الخطوة".

ومنذ الانتخابات التي أُجريت في 28 مايو/أيار، والتي منحت أردوغان ولاية جديدة مدتها 5 سنوات إضافية، أعاد الرئيس التركي تشكيل الحكومة بعد أزمة غلاء المعيشة وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية.