أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص بلاده على تقاسم المياه مع جيرانها مثل سورية والعراق، رغم محدودية مواردها المائية، مشيراً إلى أن "تركيا مضطرة لتقاسم مواردها المائية المحدودة مع دولتين جارتين مثل سورية والعراق".
جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مراسم افتتاح جماعي لـ363 منشأة أقامتها المديرية العامة لشؤون المياه، والتعريف بالمؤتمر الأول لـ"مجلس شورى المياه" الذي تستعد تركيا لعقده.
ولفت الرئيس أردوغان، خلال المراسم التي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إلى أن تركيا ليست دولة غنية من حيث الماء، بخلاف الاعتقاد السائد في المجتمع. وأوضح أن تركيا دولة لديها هواجس بشأن المياه عند الأخذ بعين الاعتبار حجم الماء القابل للاستخدام بالنسبة للفرد.
وأضاف: "لطالما أظهرنا الحرص اللازم في ما يتعلق بتلبية احتياجات جيراننا من الماء حتى اليوم، ولم نجعل مسألة المياه ورقة تهديد أو مساومة في علاقاتنا الثنائية في أي وقت"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل موقفها العادل في موضوع المياه".
كذلك شدد على ضرورة عدم إهدار المياه ودعا إلى استخدامها بالشكل الأمثل قائلا: "لا يوجد فرق بين حماية مياهنا وحماية وطننا من حيث الجوهر".
من ناحية أخرى، أشار أردوغان إلى أهمية مؤتمر "مجلس شورى المياه الأول"، الذي يجرى العمل على تنظيمه في وقت تشهد فيها تركيا والعالم نقاشات معمقة بخصوص الماء. وأعرب عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر وثقته بأن يحقق مجلس المياه إسهامات هامة للاقتصاد التركي، ولا سيما في قطاعي الزراعة والغذاء.
وكشف أردوغان أن حكومته ستقدم للمزارعين دعما بقيمة 24 مليار ليرة (نحو 3 مليارات دولار) خلال العام الجاري. ولفت إلى أن الحكومة أعدت، بعد موجة الجفاف الكبيرة التي حصلت عام 2007، خطة عمل لتأمين مياه الشرب لجميع الولايات حتى عام 2070.
وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومات "العدالة والتنمية" أنشأت، خلال فترة وجودها في الحكم، 262 منشأة لإنتاج مياه الشرب، ووفرت من خلال هذه المنشآت 3 مليارات و700 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.
وأوضح أن حكومات العدالة والتنمية أنشأت 26 سدا تحت سطح الأرض لتخزين المياه، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 150 مع حلول عام 2023. وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتكنولوجيا معالجة المياه على غرار العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال.
على صعيد آخر، ناشد أردوغان، اليوم الاثنين، الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية، قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد، بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة نحو 12% في أسبوع.
وأقال أردوغان، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال، وعين محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.