أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان مقتضب لها، الجمعة، توقف صادرات الإقليم النفطية إلى تركيا، بسبب هجوم استهدف أنبوب النفط الرئيس، الناقل للنفط العراقي الخام المصدر من حقول الإقليم إلى تركيا، والذي يصل إلى ميناء جيهان التركي.
وتبلغ قدرة الأنبوب نحو 250 ألف برميل يومياً، ويعتبر الشريان الرئيسي الموجود في الإقليم، بعد تضرر الأنبوب الرئيس عام 2014 بفعل عمليات إرهابية لتنظيم "داعش" شمالي العراق.
وقالت حكومة إقليم كردستان، في بيان عاجل، إنه "في يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، جرى استهداف خط الأنابيب الناقل لصادرات نفط الإقليم، ما تسبب بوقف تدفق النفط الخام".
وأدانت الحكومة، بشدة، الهجوم، مضيفة أنها "لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتعريض مصالحها للتهديد"، مؤكدة أنّ "التحقيقات مستمرة للكشف عن منفذي الهجوم".
ولم يشر البيان إلى مكان استهداف الأنبوب، لكن وسائل إعلام تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" نشرت، أمس الخميس، بياناً للحزب جاء فيه أنّ مقاتليه فجروا، في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء، أنبوب نفط لشركة "بوتاش" التركية في منطقة باغوك، التابعة لمدينة ماردين شمال شرقي تركيا. ووفق البيان تسبب التفجير بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.
وقال مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، رداً على استفسار لـ"العربي الجديد"، حول ما إذا توقف ضخ النفط فعلياً: "نعم وسيتم إصلاح العطب في غضون 48 ساعة"، مضيفاً أنّ "مسلحي حزب العمال يعلمون بأن الأنبوب ينقل خام إقليم كردستان للتصدير، وليس لصالح تركيا بل إلى ميناء جيهان التركي، ومنه لدول المتوسط، لذا فإن العملية مقصودة، وقد تكون رداً على إحباط الأمن في أربيل مخططات إرهابية لحزب العمال، كان ينوي القيام بها وتستهدف دبلوماسيين ورجال أعمال في أربيل ودهوك والسليمانية".
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "هناك تواصلاً مع الأتراك، وسيتم إصلاح الخلل الناجم عن الهجوم سريعاً".
وكان مجلس أمن إقليم كردستان العراق قد أعلن، الإثنين الماضي، تفكيك خلية مكونة من 12 فرداً مرتبطين بحزب "العمال الكردستاني" كانت تخطط لشن هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.
وحول الموضوع قال أحمد بابير، الخبير بالشأن الكردي العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ العملية تمثل تصعيداً من قبل مسلحي الحزب ضد حكومة إقليم كردستان، مبيناً أن "حزب العمال من خلال عملياته الإرهابية يدفع أربيل إلى خيارات لا ترغب بها، وكانت تتجنبها منذ سنوات، وهي اللجوء إلى حقها في الدفاع عن أراضي الإقليم ومصالحه بالطرق التي تجدها مناسبة حتى لو كانت بالقوة".
وأضاف بابير أنّ هذه التداعيات هي بسبب "سكوت بغداد ومماطلتها في موضوع حزب العمال الذي تغول كثيراً داخل الأراضي والمدن العراقية"، لافتاً إلى أنّ "توقف تصدير النفط، مع وجود الأزمة المالية الحالية، بمثابة مضاعفة للأزمة خاصة في حال طالت عملية إصلاح الأنبوب لتصدير النفط مجدداً".