- التقرير يشير إلى أن العمل القسري يؤثر سلبًا على الاقتصاد بحرمان العمال المهاجرين من إرسال الأموال والعمال الشرعيين من الوظائف، بالإضافة إلى تشجيع الفساد وتقوية الشبكات الإجرامية.
- الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لمكافحة العمل القسري بالتوصل إلى اتفاق لحظر دخول المنتجات الناتجة عنه، مع تعريف منظمة العمل الدولية للعمل القسري كعمل يتم تحت التهديد أو الإكراه.
ذكرت منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح غير القانونية من العمل القسري حول العالم ارتفعت إلى مستويات مفزعة ووصلت إلى 236 مليار دولار سنويا، ويمثل الاستغلال الجنسي ثلاثة أرباع ذلك المبلغ.
وأشارت المنظمة وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" إلى أن العمل القسري "يحرم العمال المهاجرين من إرسال أموال إلى الوطن، ويحرم العمال الشرعيين من الحصول على وظائف، ويسمح للمجرمين الذين يقفون خلفه بالتهرب من الضرائب".
وقالت منظمة العمل في تقرير لها بعنوان "الربح والفقر: اقتصاد العمل القسري"، إن "عملية الحصر التي قامت بها في 2021 شهدت زيادة بنسبة 37% أو 64 مليار دولار مقارنة بآخر حصر نُشر قبل عقد، وذلك نتيجة لاستغلال مزيد من الأشخاص وتوليد مزيد من المال من كل ضحية".
وأكدت المنظمة، أن "236 مليار دولار، تُعد مستوى مفزعاً من الأرباح السنوية التي يولدها العمل القسري في عالم اليوم".
ويمثل هذا الرقم أرباحا "سرقت فعليا من جيوب العاملين، ممن يجبرونهم على العمل، فضلا عن المال الذي أخذ من تحويلات المهاجرين، وخسارة الحكومات للعائدات الضريبية".
📢JUST LAUNCHED!
— International Labour Organization (@ilo) March 19, 2024
New @ilo report says that annual profits from forced labour reach a staggering $236 billion, highlighting the alarming scale of exploitation in the global economy.
⛔ Time to #EndForcedLabourhttps://t.co/rMFzqvXfAH pic.twitter.com/FoYcpGtail
وأوضحت المنظمة أن ذلك يشجع على الفساد، ويزيد قوة الشبكات الإجرامية، ويحفز على مزيد من الاستغلال.
ويريد مدير المنظمة العام، غيلبير هونغبو، تعاونا دوليا لمكافحة الظاهرة، وقال إن "الناس في العمل القسري يتعرضون لأشكال متعددة من الابتزاز والإجبار والمنع المتعمد والممنهج للأجور.. العمل القسري يديم دوائر الفقر والاستغلال ويضرب قلب الكرامة الإنسانية".
وأكد هونغبو أننا "نعرف الآن أن الوضع لم يزدد إلا سوءا".
وتوصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق مبدئي لحظر دخول المنتجات الناتجة عن العمل القسري إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وينص الاتفاق على المسؤوليات المختلفة التي تتحملها مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تحديد الشركات التي تشغّل عمالة قسرية وحظر منتجاتها.
وتعرّف منظمة العمل الدولية العمل القسري بأنه عمل يتم إجراؤه قسراً وتحت التهديد، ويتضمن الحالات التي يُكره فيها الأشخاص على العمل من خلال استخدام العنف أو التخويف، أو بوسائل أكثر دقة مثل التلاعب بالديون، أو الاحتفاظ بأوراق الهوية، أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.
ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29) العمل القسري أو الإجباري هو: "جميع الأعمال أو الخدمات التي تُفرض على أي شخص تحت التهديد بالعقوبة والتي لم يتطوع الشخص بأدائها طوعاً".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
