أعلنت سلطات أبوظبي، الإثنين، تخفيض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة "بنسبة تزيد عن 90 في المائة" اعتباراً من غد الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن "تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً" في عاصمة دولة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مساء الأحد: "خفَّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90 في المائة، لتصبح 1000 درهم"، أي حوالى 270 دولاراً.
وأكد البيان أن "من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً".
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي بـ"عدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية". وهذه هي الحال بالنسبة للإمارات، على غرار دول أخرى، من بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان.
وأجرت الإمارات، أخيراً، إصلاحات أخرى، حيث أصبح بإمكان الأجانب، منذ الأول من حزيران/يونيو، إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة بـ49 بالمائة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.
وتستضيف أبوظبي ودبي المقرات الإقليمية للعديد من الشركات.
وفي حزيران/يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي "تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي"، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول.
وبات لدى أبوظبي منافس كبير جديد في الخليج، مع إعلان السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.
وفي شباط/فبراير، وجّهت الحكومة السعودية إنذاراً للشركات الأجنبية يقضي بأنها ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
