أبراج العُمانية تتوسع إقليمياً.. شراكة في رفع إنتاج حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة
جاء الإعلان عن توقيع شركة أبراج العمانية لخدمات الطاقة، اتفاقا للشراكة الاستراتيجية، مع "شيفرون" بالسعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، والتي تتعلق بالحفر واستخراج النفط من حقل الوفرة في المنطقة، لتؤكد على وجود مساع جادة لرفع الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وتوسع الشركة إقليميا ودوليا.
وتعمل السعودية والكويت منذ سنوات على الوصول إلى إنتاج نصف مليون برميل من النفط يومياً من حقل الوفرة، إضافة إلى حقل الخفجي المجاور له، بناءً على اتفاق وُقع عام 2019، وهو ما ستعمل أبراج العُمانية على المساهمة في تحقيقه، عبر بناء 3 منصات للحفر والخدمات ذات الصلة في حقل الوفرة.
وتأتي الاتفاقية في إطار خطة أبراج لتطوير عملها، والتي تشمل تخارج الحكومة العمانية من استثماراتها لصالح القطاع الخاص، وهو ما تم الإعلان عنه في 20 فبراير/شباط الجاري، عندما أدرجت الشركة العمانية أسهمها في بورصة مسقط، ضمن خطة التخارج التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني من عدد من الاستثمارات الحكومية.
ويستفيد من طرح أبراج لخدمات الطاقة، المستثمرون المؤهلون داخل سلطنة عمان، بجانب المستثمرين الدوليين. كما تشمل الخطة توسع أبراج في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنويع محفظة الخدمات التي تقدمها.
وهذا هو أول عقد عمليات لأبراج في دولة الكويت، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية، مشيرة إلى أن مدة العقد 5 سنوات، وأن شركة خدمات الطاقة ستتبنّي أفضل الممارسات في مجالات الحفر والاستدامة والتقنية في قطاع النفط.
لكن اتجاه أبراج التوسعي لا يشمل الكويت فقط، بل السعودية والجزائر أيضا، حسبما أورد الموقع الرسمي للشركة العمانية، نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الخروصي، مشيرا إلى انضمام أسطول حفارات متطورة تقنيًا، ترتبط بعقود طويلة الأجل مع شركات وطنية ودولية رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ومن شأن اتجاه أبراج الجديد المساهمة في عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت إلى سابق عهده، إذ انخفض بشكل كبير عن طاقته البالغة 550 ألف برميل في اليوم منذ إعادة تشغيل الحقول في أوائل 2020، بحسب تقرير نشرته وكالة "أرغوس" الدولية المختصة بمتابعة الأسعار في أسواق الطاقة والخامات.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة 250 ألف برميل في اليوم، لكنه ينتج حالياً نحو 140 ألف برميل في اليوم فقط، أي نصف الإنتاج الحالي للمنطقة المقسومة تقريبا، بحسب التقرير.
طاقة غير مستغلة
وتقع المنطقة المشتركة التي قسمت ثرواتها الطبيعية بشكل متساوٍ بين البلدين، في النصف الجنوبي الكويتي والشمال الشرقي للسعودية.
ونصت اتفاقية التقسيم، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 1970، على أن المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت مقسمة إلى منطقتين، وكل دولة تفرض سيادتها ونفوذها على منطقة منها، مع اشتراط تقسيم الثروات الباطنية بينهما.
وتضم المنطقة، إلى جانب "الوفرة"، حقل "الخفجي" الغني بالنفط، وكلاهما مثلا دافعا رئيسيا في بدء الحديث بين البلدين على ترسيم حدود المنطقة مناصفة عام 1960.
وحسبما نقلت صحف كويتية عن مصدر صناعي رسمي، فإن الطاقة الإنتاجية لحقل الخفجي تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، لكنه ينتج فعليا ما بين 160 و190 ألف برميل فقط.
وتدير شركة نفط الخليج الكويتية حقلَ الوفرة نيابة عن الكويت، بينما تدير شركة شيفرون الحقل نيابة عن السعودية.
وفي عام 2014، تقرر وقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة؛ لأسباب أرجعها إعلام السعودية والكويت الرسمي وقتها إلى "مشكلات بيئية"، لكن وسائل إعلام غربية ذكرت أن تجديد السعودية تعاقدها مع "شيفرون" الأميركية لإدارة حقل الوفرة حتى عام 2039، دون تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في عام 1959، هو ما تسبب في أزمة وقف إنتاج المنطقة.
وبعد مرور نحو 5 سنوات من إيقاف الإنتاج، وقّعت السعودية والكويت في ديسمبر/كانون الأول 2019 مذكرة تفاهم تضمّنت استئناف ضخ النفط من حقلي الخفجي والوفرة.
ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على توقيع المذكرة، لا يزال إنتاج المنطقة المقسومة أقل من طاقته الإنتاجية الحالية (550 ألف برميل في اليوم)، بواقع 300 ألف برميل فقط، بحسب تقرير "أرغوس".
مستهدف إنتاج أكبر
وكانت السعودية والكويت قد أعلنتا عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنطقة إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025، وبالتالي فإن طاقة الإنتاج الحالية بعيدة تماما عن تحقيق هذا المستهدف، ما قدم مؤشرا على ضرورة ضخ استثمارات تشمل أعمال تنقيب جديدة، وهي المهمة الجديدة لأبراج العمانية.
وتسعى الكويت إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2025، على أن يصل إلى نحو 4.75 ملايين بحلول عام 2040، حسبما أوردت استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.
لكن هذا السعي يصطدم بمحدودية القدرة على زيادة الإنتاج من حقل برقان، حسبما أكد الخبير النفطي عبدالسميع بهبهاني، في تصريحات تليفزيونية، موضحا أن اتجاه الكويت لتعويض وقف إنتاج المنطقة المقسومة على مدى 5 سنوات، أصاب الحقل بـ"كهولة مبكرة"، حسب تعبيره، وبالتالي لم يعد ممكنا التعويل عليه في مخططات زيادة إنتاج النفط، وظل إنتاج الكويت في نطاق 2.8 مليون برميل في اليوم، رغم الحاجة إلى زيادته.
ولذا، فإن إنتاج المنطقة المقسومة بالغ الأهمية لمستهدف الكويت الإنتاجي، وهو ما تعمل أبراج العمانية حاليا على الإسهام في تحقيقه.
وأعلنت الشركة العمانية، في عام 2021، تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 125 مليون ريال (322 مليون دولار) بمعدل نمو سنوي بلغ 23%، مدعومة بنمو أسطولها من منصات الحفر.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت الشركة أنها ستدفع توزيعات أرباح قدرها 85%، وأنها ملتزمة بدفع نفس النسبة حتى 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
