48 ألف إغلاق... الأزمات تعصف بقطاع المطاعم والفنادق بألمانيا
- دراسة "كردي رفورم" أظهرت زيادة حالات الإفلاس بنسبة 67%، خاصة بين مقدمي خدمات الطعام والشركات الصغيرة التي تضم 10 موظفين أو أقل، مع 49% من الحالات لم تتجاوز فترة عملها 5 سنوات.
- زيادة الضرائب والتكاليف، بما في ذلك إعادة الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبتها الأصلية وارتفاع تكاليف الموظفين وأسعار المواد الغذائية، أدت إلى زيادة الأسعار وتراجع الطلب، مما يهدد بمزيد من حالات الإفلاس.
ارتفع عدد حالات الإفلاس في قطاع المطاعم بألمانيا إلى مستويات قياسية بأكثر من الربع العام الماضي. وعلى ما يبدو أن هذه الصناعة لن تخرج من الأزمة، مع تزايد المصاعب التي تضرب القطاع بفعل زيادة التكاليف والضرائب.
وفي هذا السياق، بينت دراسة أجرتها وكالة الائتمان" كردي رفورم"، وتناولها العديد من التقارير الاقتصادية، اليوم السبت، أنه ومنذ العام 2020، تم إغلاق 48 ألف مطعم، وقدم 6,100 منها طلبات إفلاس.
ووفقاً للدراسة، فإن مقدمي خدمات الطعام والعمل المطعمي خاصة تضرروا أكثر من باقي القطاعات، وزادت حالات الإفلاس بنسبة 67%، وكانت 88% من حالات الإعسار ترجع إلى الشركات الصغيرة، التي تضم 10 موظفين أو أقل، كما أن 49% من هذه الحالات لم تتجاوز فترة عملها 5 سنوات. وتوقعت الدراسة استمرار حالات الإعسار في القطاع خلال هذا العام.
وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في "كردي رفورم" باتريك ـ لودفيغ هانتزش، وفق ما ذكرت صحيفة "دي فيلت"، إن موجة التعسر بدأت للتو، مبيناً أن واحدة من كل عشر شركات في صناعة المطاعم توقفت عن العمل في العام الماضي وحده، وهو ما مثل زيادة بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق. وبلغت حالات الإغلاق والإفلاس العام الماضي 14 ألف مؤسسة، أي أعلى مما كانت عليه في السنوات الثلاث السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، رأى هانتزش أن أحد أبرز أسباب ذلك هو الدعم الذي تلقته المؤسسات من الدولة أثناء عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، وضمن في حينها بقاء العديد من المؤسسات، قبل أن يلفت إلى أن القطاع كان واحداً من الخاسرين الرئيسيين من تتابع الأزمات في السنوات الأخيرة، "ولم يكن قطاع المطاعم قد تعافى من أزمة كورونا عندما حلت الضربة التالية مع التضخم، وأضحى القطاع تحت رحمة التكاليف المتزايدة والزيادات الضرورية على الأسعار، ما أدى إلى ابتعاد الزبائن"، وفقاً لقوله.
وأضاف: "نتيجة لذلك تراجعت المبيعات والأرباح، فضلاً عن أن زيادة ضريبة المبيعات على المواد الغذائية مع بداية العام 2024 أربكت القطاع. بالتأكيد لم تساهم في تخفيف الأزمة، بل زاد الوضع صعوبة".
وخفضت الحكومة الاتحادية معدل الضريبة على الوجبات في المطاعم من 19% إلى 7% خلال جائحة كورونا، ثم أدخلت الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ مرة أخرى بداية العام الحالي.
وإزاء ذلك، قالت انغريد هارتغيز، المدير العام لاتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية (ديهوغا)، إن القطاع يعاني ارتفاع تكاليف الموظفين، والزيادة في أسعار المواد الغذائية، كما نقص العمالة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذا يسبّب الكثير من المشكلات للقطاع، ويصعب عملية التطوير.
وقال رئيس منطقة داخاو لاتحاد الفنادق والمطاعم ميشائيل غروس، اليوم السبت، في لقاء مع تاغسشبيغل ميونخ، إن إعادة فرض الضريبة عند 19% أجبر أصحاب المطاعم على زيادة الأسعار، وهذا ما أدى إلى انصراف العديد من الأشخاص عن تناول الطعام في الخارج، لتراجع قدرتهم على تحمل تكاليفه. وأضاف" "بدأ الناس في وضع أولويات لإنفاقهم، إذ زاد سعر أقل وجبة 2 يورو".
ونقلت الصحيفة أيضاً عن أحد أصحاب مطاعم البيتزا قوله إن "الطلبات تراجعت بفعل ارتفاع الأسعار"، مبيناً أنه "قبل ذلك كان الزبائن يتناولون المقبلات والطبق الرئيسي وأحياناً الحلوى، في حين أهم اليوم غالبا ما يكتفون بالبيتزا والمشروبات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
