دعا الرؤساء المشاركون مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية مجلس النواب والحكومة إلى "إيجاد حل وسط بشأن الموازنة"، مؤكدين استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية التوافقية السياسية في ليبيا.
ووفقاً لبيان للبعثة الأممية، اليوم الثلاثاء، فإن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية التقوا، أمس الاثنين، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، لـ"مناقشة أزمة الموازنة وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد".
وأوضح البيان أن ممثلي مجموعة العمل الاقتصادية الذين شاركوا في الاجتماع هم منسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم.
وبحسب البيان فقد طالب ممثلو مجموعة العمل الاقتصادية قادة البلاد بضرورة العمل على "إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي".
ونقلت البعثة عن مجموعة العمل الاقتصادية تأكيدها على أن إحراز أي تقدم يتعلق بمشروع الموازنة يمثل "خطوة مهمة نحو تسوية سياسيّة إضافيّة، وتوافق في الآراء، تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحٍّ في هذه المرحلة من العملية السياسية".
وبعد أكثر من جلسة فشل خلالها مجلس النواب في إقرار مقترح الموازنة المقدم من الحكومة، والبالغ 93 مليار دينار ليبي، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، عن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجلسة، الاثنين المقبل، للتصويت على مقترح الموازنة "بمن حضر الجلسة"، بعد أن علق مداولاته السابقة بحجة عدم توفر النصاب القانوني لإقرارها الذي يتطلب 120 صوتاً.