ثبّتت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي" B و"بي زائد"، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة، رغم استمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على العالم والمنطقة.
وأشارت وزارة المالية الأردنية، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إلى أنّه "رغم التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاعات مهمة مثل السياحة وارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، إلا أنّ الإجراءات الاقتصادية الحكومية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ولذلك حالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وتم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6% فقط".
أما بالنسبة لعام 2021، فأشارت الوزارة إلى أنّ الوكالة تتوقع حدوث تعافٍ اقتصادي يزداد تدريجياً على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة أنّ اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، "هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف".
ووفق البيان، بدأت آثار هذا التعافي الاقتصادي تظهر تدريجياً، فقد أظهرت الإيرادات الضريبية لأول 5 أشهر من العام الحالي، زيادة مقدارها 30%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
كما بلغت نسبة أعداد القادمين من الخارج في الفترة من مايو/أيار حتى يونيو/حزيران من العام الحالي، نحو 40% من أعداد القادمين من الخارج في فترة ما قبل الجائحة، مقارنة بمعدل 9% في النصف الثاني من عام 2020.
وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها، بسبب فيروس كورونا، والضغوط الأخرى.
كما أشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي، وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن على تخطي آثار الجائحة، واستعادة النمو.
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، وقدرته على التعافي.