"ستاربكس" الأميركية تنضم لقافلة الشركات الراحلة عن السوق الروسية

ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن سلسلة المقاهي الأميركية "ستاربكس" وجدت مشتريا لأعمالها في روسيا، وذلك بعد قرارها، هي ومئات الشركات الأجنبية، الانسحاب من السوق الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.  

وأوضح مستشاران علما بذلك من الشركة نفسها لـ"فيدوموستي" أن المشتري المرجح هو مؤسس شركة "بينسكي آند كو" أنطون بينسكي، الذي يعد واحدا من أبرز رواد الأعمال في قطاع المطاعم في روسيا.

وأوضحت مصادر "فيدوموستي" أن الصفقة قد يتم إتمامها في الجزء الثالث من يوليو/تموز الجاري، شاملة حقوق استئجار جميع مسطحات مقاهي "ستاربكس" مع التشطيب (ولكن من دون إمكانية استخدام منتجات "ستاربكس" وتكنولوجيتها)، وأيضاً المسطح في المركز التجاري "بوشكينو بارك" المملوك للشركة.

وعلاوة على ذلك، سيتعين على المالك الجديد للشركة تغيير علامتها التجارية مثلما حدث سابقا مع مطاعم "ماكدونالدز" التي تم تغيير اسمها إلى "فكوسنو إي توتشكا!" (لذيذ ونقطة!)، وفق أحد المصادر.

ورأى مدير عام شركة "إنفولاين" للتحليل ميخائيل بورميستروف أن قيمة صفقة شراء أعمال "ستاربكس" في روسيا لن تتجاوز على الأرجح 700 مليون روبل (11 مليون دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف الحالي)، فقط بسبب تخفيض هام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

روسيا ترسّخ تواجدها في سورية بعقد سياحي طويل الأمد

وبدورها، قدرت رئيسة قسم التجزئة بشركة "كور.إكس بي" للاستشارات مارينا مالاخاتكو سعر البيع بما بين 1.6 و3 مليارات روبل (بين 25 و48 مليون دولار)، حسب هيكل الصفقة وما تشمله.

وكانت شركة "ستاربكس" قد علقت أعمالها في روسيا في بداية مارس/آذار الماضي، وتوقفت عن توريد منتجاتها وأغلقت المقاهي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، أعلنت الشركة عن اتخاذها قرار الانسحاب من السوق الروسية. وبذلك تغلق الشركة التي عملت في السوق الروسية لمدة 15 عاما، 130 فرعا.

وفي عام 2021، ارتفعت إيرادات شركة "كوفي سيرينا"، وهي الشخصية الاعتبارية لـ"ستاربكس" في روسيا، بنسبة 42 في المائة إلى 5.2 مليارات روبل (83 مليون دولار تقريبا).

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة هي الأخرى إلى 199.2 مليون روبل (3 ملايين دولار)، في العام الماضي، مقابل خسائر قدرها 523.2 مليون روبل (أكثر من 8 ملايين دولار)، في عام 2020، الذي شهد ذروة إجراءات الإغلاق الكلي بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر فادحة لحقت بقطاع الخدمة.