"الناقل الوطني" الأردني يطلب الدعم: آمال واسعة لتوفير مياه الشرب

ناشد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، دول مجلس التعاون الخليجي، دعم مشروع "الناقل الوطني للمياه"، الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة وعدد من المحافظات.

وقال خبير المياه الأردني إلياس سلامة لـ "العربي الجديد" إن تحلية المياه في العقبة "مشروع استراتيجي ضخم، تأخر العمل به ما لا يقل عن 10 سنوات".

وأشار إلى أن الآمال معقودة على هذا المشروع لإنهاء مشاكل المياه التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن "اللجنة الملكية للمياه أنجزت تقريراً عام 2009، أوصى بالسير بمشروع تحلية المياه، إلا أن الحكومات والوزراء المتعاقبين، تلكأوا بإنجاز المشروع، إلى أن وصلنا العام الماضي الى تَوسُّل شراء الماء من إسرائيل".

وأوضح أن تحلية المياه مشروع صناعي يشغّل عمالاً وفنيين ومهندسين، ووضعه في مدينة العقبة أمر مرتبط بالأمن الوطني والسيادة والاعتماد على النفس، مؤكداً أن هذا المشروع الاستثماري يحتاج إلى رأسمال كبير.

وحول تخطيط وزارة المياه لتوفير 300 مليون متر مكعب سنوياً من خلال المشروع، وصف سلامة هذا التقدير بأنه "غير صائب، ذلك أن حاجة الأردن حالياً تصل إلى 400 مليون متر مكعب، ومع انتهاء المشروع ستصل إلى نحو 600 مليون متر مكعب، ووفق هذا التقدير فالمشروع لا يلبي الحاجة المتزايدة من المياه".

وأكد ضرورة الاعتماد على النفس في إنتاج المياه، إذ "لا نريد في المستقبل أن يغلق علينا أحد "حنفية المياه".

طاقة

التحديثات الحية

اتفاق يسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر الأردن فوراً

وكان الشريدة التقى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان، ضمن الجهود الهادفة إلى استقطاب المنح لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه) بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

وبين الشريدة، في بيان الثلاثاء، أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات المانحين للمشروع نهاية شهر آذار/مارس الحالي، موضحاً أن الناقل الوطني للمياه مشروع ذو طابع استراتيجي، ويشكل إحدى ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن.

وأشار إلى أن عدداً من الدول الصديقة أبدى رغبته في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع، وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وتصل التكلفة التقديرية للمشروع وفق أرقام وزارة المياه المعلنة ما بين 2.2 و2.5 مليار دولار، واستطاعت الحكومة أن تومّن منها 700 مليون دولار بتمويل ذاتي. 

ووقّع الأردن والإمارات والاحتلال نهاية العام الماضي اتفاق نيّات عُرف بـ "اتفاق المياه مقابل الكهرباء"، ويقوم على تزويد الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من دولة الاحتلال سنوياً، مقابل إقامة محطة طاقة شمسية في الصحراء الأردنية لتزويدها بالكهرباء.