"الخطوط الإسكندنافية" على حافة الانهيار بعد رفض السويد خطة إنقاذها

تشهد أسهم الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس) تراجعاً مستمراً، بعد رفض الحكومة السويدية خطة إنقاذ استثمارية للشركة، التي عانت خلال الأعوام الماضية من ضغوط كبيرة اضطرتها إلى تخفيض المصاريف، ما انعكس سلباً على موظفيها الذين فُصل المئات منهم في النرويج، وتراجعت سمعتها بعد  إلغاء 4 آلاف رحلة إلى مختلف دول العالم.  

وفي مؤتمر صحافي قبل ظهر الثلاثاء، أعلن وزير التجارة والصناعة السويدي، كارل بيتر ثورفالدسون، أنه لن تُقدَّم أموال للشركة المهددة بتراكم الديون والعجز.

وبرغم امتلاك الدولة السويدية 21.8 في المائة من أسهم ساس، إلا أن ثورفالدسون اعتبر ضخّ الأموال غير مجدٍ، مشدداً على أن حكومته "دعمت ساس بثمانية مليارات كرونه (سويدية) لفترة محدودة، لكن في مكان ما، يجب على الدولة أن تضع حداً وتقول للشركة إنه يجب عليها إدارة وضعها بنفسها، ويمكنها التقدم للحصول على المال من مستثمرين ومن المالكين الآخرين".

وكانت النرويج قبل بضعة أعوام قد رفعت يدها عن ساس، وباعت الأصول التي كانت تملكها إلى جانب حكومتي السويد والدنمارك فيها. وبرزت شركات طيران منافسة بقوة لساس، مثل "الخطوط النرويجية"، نرويجيان، وغيرها من شركات أوروبية أرخص ثمناً للمسافرين، وإن بخدمات أقل. 

تعويل على الخطة

وكان مجلس إدارة ساس يعوّل على خطة "ساس فورورد" (SAS Forward) التي تتطلب الحصول على نحو 9.4 مليارات كرونه سويدية لإنقاذها من أزمتها المالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا: سنعمل مع قطاع الطيران للقضاء على فوضى السفر

وتأتي رسالة حكومة السويد لتضع ساس أمام حقيقة الخضوع لشروط المستثمرين الراغبين في ضخ الأموال فيها، وذلك بعد أن طفح كيل ضخ الأموال في شركة تتعثر أكثر، حيث ضخت فيها نحو 8.2 مليارات كرونه سويدية خلال 10 أعوام.

وفي ذات الوقت، بدأت تكهنات السوق تطرح فرضية أن تتدخل حكومة الدنمارك لتعزيز استثمارها والهيمنة على المزيد من أسهم الشركة، التي تتقاسمها مع السويد (بنسبة 40 في المائة) والباقي للقطاع الخاص في الدول الإسكندنافية.

تعتبر ساس مهمة لعمل مطار كوبنهاغن، ورفع استوكهولم وأوسلو اليد عن إنقاذ ساس يضع المطار الدنماركي تحت ضغوط تفاقم الأزمة التي عاشها مع غيره في ظل جائحة كورونا، واتساعها مع ارتفاع أسعار الوقود والتشغيل إثر الحرب في أوكرانيا. 

ومنذ أكثر من 10 سنوات كانت الأصوات تتعالى في السويد بالتخلي الحكومي عن ملكية "ساس" وتركها تتحول إلى القطاع الخاص، بينما كان البعض يضغط لاستمرار الاستثمار فيها، لكونها تشكل رمزية في تاريخ الطيران الإسكندنافي.

البحث عن ممولين

وعلى ما يبدو، إن التمسك بتلك الرمزية، بتدخل القطاع العام في دعم الشركة، يتحول مع الوقت، وتزايد أزماتها، إلى شيء من الماضي، بحسب ما صرّح رئيس أبحاث الأسهم والخبير في الطيران في "سود بنك" الدنماركي، ياكوب بيدرسن، لوسائل الإعلام المحلية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: تدخل حكومي لمنع غلاء تذاكر الطيران

لم يعد أمام "ساس" إلا البحث عن مستثمرين مستعدين لضخ الأموال في الشركة المتعثرة التي تدين بالمليارات. وحاول حتى موظفو الشركة خلال الأعوام الماضية مساعدة شركتهم الأم من خلال القبول الطوعي لخفض الرواتب والمكافآت، على أمل أن تتدخل الدولة السويدية، بسبب ديون الشركة وانخفاض مداخليها في القسم السويدي، لإنقاذها.

ويشكل انخفاض أسعار أسهم الشركة فرصة أمام مستثمرين مستعدين للمخاطرة في الشركة المتعثرة، وفقاً لما صرّح به محللون في أسواق الأسهم في كوبنهاغن واستوكهولم. ويخشى الراغبون في بقاء "ساس" في أيد إسكندنافية وأوروبية من "هجمة صينية" للاستحواذ على الشركة، وهي تحذيرات أطلقها متخصصون في بداية الشهر الماضي. ولا يبدو أن تلك التحذيرات أثرت بالقرار الرسمي السويدي المعلن اليوم. 

وإذا ذهبت استوكهولم بالفعل إلى خفض/التخلي عن نسبة ملكيتها للشركة (نحو 21.8 في المائة)، فذلك يضع ساس عملياً على حافة الإفلاس، وهو ما يجعلها عرضة لمضاربات السوق والتخمينات الضاغطة لأسعار أسهمها للاستحواذ عليها.