وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، على مشروع قرار بإضافة مراكز تنمية الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية، ومجمعات الخدمات، ومراكز الشباب والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، إلى أعمال المنفعة العامة وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وصدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 2018، بغرض منحه (رئيس الجمهورية)، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، وغيرها من مشاريع الدولة. ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وقال بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماع له في مدينة العلمين الجديدة (قرب الإسكندرية)، إن هذه المراكز والمشروعات الحكومية "تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين"، بدعوى أنها "ستوفر سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصري، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها".
والقرار ينذر بتعرض منازل المواطنين في الريف المصري لموجة واسعة من "الإزالات" والهدم خلال الفترة المقبلة، على غرار ما يحدث حالياً في العديد من المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والإسكندرية. ولكن هذه المرة لإنشاء مراكز تنمية الأسرة والشباب، ومجمعات الخدمات الحكومية، وليس فقط من أجل إنشاء الطرق والجسور الجديدة.
كذلك اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 1 أغسطس/ آب الجاري، في ما يتعلق بأوامر "الإسناد المباشر" التي يحوم حولها "شبهات فساد"، كونها تمنح حصراً للشركات المملوكة للجيش، وزيادتها إلى عدد 61 مشروعاً لصالح وزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، تحت مزاعم "الإسهام في استكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
