وافق مجلس "منظمة الطيران المدني الدولي" (إيكاو)، من حيث المبدأ، على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران "FIR" وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ "SRR"، بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها.
والهدف من ذلك تعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار.
وجاء الإقرار خلال الدورة الـ223 من اجتماعات المجلس التي عُقدت بداية من يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي.
أهم ما تضمنته اجتماعات مجلس (إيكاو) (الدورة 223) بشأن مقترح قطر 🇶🇦 بإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ. pic.twitter.com/xs0nWItpkv
— وزارة المواصلات والاتصالات (@MOTC_QA) July 13, 2021
كذلك تضمّن مقترح قطر، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى مملكة البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها.
وأقرّ المجلس بأحقية دولة قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها.
وتهدف قطر من خلال مقترحها إلى دعم تطوير عمليات نقل جوي آمنة ومستدامة في المنطقة، مما يعزز من التزامها نحو قطاع الطيران العالمي.
وأكدت لجنة الملاحة الجوية، ومن خلال استعراضها الجوانب الفنية للمقترح، أن قطر تمتلك القدرات والمقومات اللازمة لإدارة الحركة الجوية بصورة آمنة وفعّالة، وتقديم خدمات رائدة في مجال البحث والإنقاذ.
كما أقر المجلس بأن البحرين قد دأبت على تقديم خدمات الملاحة الجوية بصورة آمنة وفعالة على مدى عدة عقود في إقليم الشرق الأوسط.
ودعا مجلس إيكاو دولتي البحرين وقطر، إلى جانب الدول المجاورة ذات الاهتمام بهذه المسألة، إلى بدء حوار تعاوني تحت رعاية رئيس المجلس، للاتفاق على الترتيبات الفنية الملائمة لتنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، وتقديم نتائج هذه المناقشات إلى المجلس في دورته الـ 224 للموافقة على تعديل خطة الملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إنه وبناءً على قرار المجلس قد بدأ بالفعل التنسيق للاجتماعات الفنية مع البحرين لاستكمال ما انتهى إليه مجلس المنظمة وإعداد خطة التنفيذ للقرارات التي أصدرها، مختتماً حديثه بأن دولة قطر تتطلع إلى التعاون المشترك لتنفيذ ما جاء من قرارات في الوقت المحدد.