سمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة بشار الأسد، طلال البرازي، لمعامل الألبان والأجبان المرخصة بتصنيع "أشباه الألبان والأجبان"، حتى تكون أسعارها مناسبة لذوي الدخل المحدود، مع تحديد بعض الشروط الواجب مراعاتها.
يأتي ذلك بعد زعم الحكومة قلة توافر المواد الأولية بالتزامن مع زيادة تكاليف معيشة الأسرة شهرياً عن مليون ليرة سورية (نحو 800 دولار)، وفق مراكز بحثية من دمشق، في مقابل تثبيت الأجور عند 60 ألف ليرة.
وكان من شروط صناعة أشباه الألبان والأجبان مطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، وتسميتها بأسمائها، مثل كريم مالح أو حامض قابل للدهن، أو تركيبة، وقوالب تغطية، بدل تسميتها بلبن أو لبنة أو جبنة.
كما شددت وزارة التموين، ضمن شروطها، على المعامل عدم خلط خطوط إنتاج الألبان والأجبان مع خطوط إنتاج أشباهها.
وأشارت إلى أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021 (قانون حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار).
ويقول الاقتصادي السوري علي الشامي، من دمشق، إن خطوة حكومة الأسد بالسماح بصناعة أشباه الألبان والأجبان ستتبعها على الأرجح خطوة أشباه اللحوم، الموجودة فعلاً بالأسواق ولكن على نحو مخالف، وهي لحوم مستوردة مجهولة المصدر.
ولا يستبعد الشامي "أن نرى أشباه عسل وأشباه مربيات، وهكذا، ما يعني شرعنة الغش وفتح الأسواق السورية للسلع المخالفة بمكونات إنتاجها. لأن قرار وزارة الاقتصاد حول أشباه الألبان، نص على وضع مكونات (حسب الرغبة) من الزيوت والنشاء والمنكهات".
ويضيف الاقتصادي السوري، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أنه "بدأت المهزلة بإنتاج عبوات زيت زيتون بسادس بلد منتج للزيتون بالعالم، بعبوات زنة 20 غراماً، بسعر 500 ليرة سورية، وامتدت إلى أشباه الأغذية، ما يفتح الباب أمام صناعة المكثفات والمنكهات التي تعتبر سموماً بالنسبة للمستهلك، والأعذار جاهزة، بل وتعتبر حكومة الأسد أنها تقوم بالابتكارات، بدلا من أن تفكر في تحسين دخل السوريين ووقف تصدير غذائهم الطبيعي إلى الخارج لتحصيل الدولار وستر عورة حكومة الأسد".
وحول أسعار الألبان والأجبان بسورية، يشير الشامي إلى أن الحد الأدنى لسعر كيلوغرام الحليب يقدر بنحو 1300 ليرة سورية، واللبن "زبادي" بما بين 800 و900 ليرة، ويراوح سعر كيلوغرام الجبنة بين البلدية 8000 ليرة والحلوم 9000 ليرة، وهي أسعار أعلى بكثير من طاقة السوريين الشرائية.
لكن المتحدث يلفت إلى أنه توجد بالسوق السورية وقبل صدور قرار السماح بصناعة "الأشباه" ألبان وأجبان رخيصة، وهي بالفعل أشباه، لأنها لا تماثل المنتجات الطبيعية لا باللون ولا بالطعم ولا بالقيمة الغذائية.