"الاستعمار والصهيونية": في تفنيد السرديات المغالطة

إذا كات الحركة الصهيونية قد مثّلت إحدى أذرع الإمبريالية العالمية في ترسيخ هيمنتها على العالم من بدء الهجرات اليهودية الأولى في نهاية القرن التاسع عشر إلى فلسطين، فإن مشروع دولة الاحتلال لا يزال يشتبك مع الإمبرياليات الصاعدة ويتبادل معها المصالح ويشترك معها في الأهداف.

ينظّم "معمل الأفكار" في "جامعة بيرزيت" الفلسطينية عند الثانية عشرة والنصف من ظهر الأربعاء المقبل، حلقة نقاشية مع الباحث إيليا زريق حول دراسته "الصهيونية والاستعمار" المنشورة في مجلة "عمران" (ربيع 2014) المحكّمة التي تختصّ بالدراسات الاجتماعية والإنسانية، وتصدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات".

تختبر الدراسة طبيعة الصهيونية وممارساتها الكولونيالية، يهدف تفنيد الأسطورة والسرد الصهيونيين اللذين يدعيان أن للصهيونية وتجسيدها في مشروع الاستيطان الكولونيالي في فلسطين بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر، طابعاً خاصاً يميّزها، مقارنة بما يسمّى "الكولونيالية الأوروبية- الغربية".

يتصدى زريق لهذه السردية من خلال إثبات أربع خصائص مميزة للحركات الاستيطانية، وتتضمّن: السيطرة على الأرض وعزل السكان الأصليين في مناطق جغرافية محدودة، واستخدام نظام مراقبة للتعقّب والتنصت على الحياة الفردية والجمعية للفئة المستعمَرة.

كما يلفت الباحث في دراسته إلى السيطرة على نمط الحياة من خلال التركيز على التوازن الديموغرافي للمجتمع، واعتماد حجة "أمن الدولة" ومنطقه، لتربير استخدام العنف والقوة كأدوات للاستبداد بالمواطنبن الأصليين.

ويشير زريق إلى القدرة الإسرائيلية، من خلال اللجوء إلى اللغة والحجة، لاستخدام القوة والعنف أدوات لحماية "أمن الدولة"، مسلّطاً الضوء على حملة الاستيطان الصهيوني التي تجاوزت حدود العنف الذي يمارس في دول استيطانية أخرى كجنوب أفريقيا خلال عهد التمييز العنصري.

ويعتبر أن الصهيونية لا تمارس التمييز والعنصرية بشكل علني فحسب، بل تموّه سياساتها أيضاً باللجوء إلى القانون الذي يستعين بلغة "المساواة"، و"التطبيق العام للقانون" وفق المنطق الليبرالي، وبما يتلاءم وادعاءاتها الليبريالية في الوقت الذي تستمر في اضطهاد سكان فلسطين الأصليين.

يصل زريق إلى الاستنتاج بأن المشروع الصهيوني في الأساس علماني ومتجذر في الشخصية الاستعمارية للحركة الصهيونية وتجلياتها في "إسرائيل" 1948، وفي التوسع اللاحق عبر النشاط الاسيتطاني في أراضي 1967، ولكي تنجح هذه التجربة يجب أن يكون هناك خطاب ثابت يجرّد السكان الفلسطينيين الأصليين من الإنسانية، وقد استخدمت لغة إضفاء الطابع الأمني بطريقة مقنعة لتبرير تعليق حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين.