"اتّحاد كتّاب المغرب": حلقةٌ جديدة في صراع طويل
أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، قبل أيام، حُكماً يقضي ببطلان إجراءات الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لـ"اتحاد كتّاب المغرب"، كان مقرَّراً في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بناءً على دعوىً رفعها الاتّحاد ضدّ عدد من أعضائه الذين دعوا إلى المؤتمر.
ووصف "المكتب التنفيذي" للاتحاد، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، الحُكم بأنّه "إنصافٌ قضائي تاريخي" و"انتصارٌ في معركة الدفاع عن الشرعية والاستقلالية والديمقراطية، ضدّ كلّ مخطّطات التحكُّم والتسلُّط والهيمنة"، مضيفاً أنّ الاتحاد مستعدٌّ "لمواصلة المسيرة التنظيمية، بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية لتحديد مكان عقد المؤتمر الاستثنائي المُقبل وتاريخه، وتوفير الشروط اللازمة لتنظيمه".
واعتبر البيان أنّ الحكم القضائي "انتصر، للمرّة الرابعة، للشرعية القانونية والتنظيمية لاتحاد كتاب المغرب" ضدّ "بعض أعضائه الذين ما فتئوا يتصرّفون بطريقة غير شرعية وغير ديمقراطية وخارج القوانين التنظيمية للاتحاد، فواصلوا عرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي المُقبل، طبقاً لقرار المؤتمر العام بطنجة، في حزيران / يونيو 2018، ولقوانين الاتحاد، هُم الذين يتحمّلون مسؤولية إجهاض مؤتمر طنجة، فوصل بهم الأمر إلى حدّ الدعوة إلى عقد 'مؤتمر استثنائي صوري' في كانون الثاني/ يناير 2024، خدمةً لأجندات شخصية وحزبية مفضوحة، سبق للمكتب التنفيذي أن كشف عنها وفضحها في أكثر من مناسبة"، مضيفاً أنّه "كان مرغماً على اللجوء إلى القضاء، دفاعاً عن شرعية الاتحاد واستقلاليته، وعن حقّ أعضائه في مؤتمر شرعي وديمقراطي، بعدما استنفد كلّ الوسائل الأُخرى المتاحة".
وكتب رئيس الاتحاد، عبد الرحيم العلّام، تعليقاً على الحُكم القضائي يقول فيه: "هل بعد كلّ هذا سنتقدّم إلى الأمام لعقد مؤتمر استثنائي حقيقي وشرعي، أم أنّنا سنتفرّغ، مرّة أُخرى، لمباشرة أمور جانبية قد لا تخدم، في شيء، عقد مؤتمرنا المقبل ولا مستقبل منظّمتنا، بقدر ما أنّها ستضع بعض المتورّطين، ممّن يسعون إلى الانقلاب على الشرعية، من أعضاء الاتحاد، أمام القضاء مرّةً أُخرى، انطلاقاً ممّا حدث في مؤتمر طنجة، مروراً بالمؤتمر الاستثنائي بالعيون، ووصولاً إلى مهزلة تمثيلية اتحادنا في 'مؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بالقاهرة؟'".
من جهته، كتب الشاعر أحمد الرجواني: "ننتظر تغيُّراً فعلياً في سلوك اتّحاد كتّاب المغرب، خاصّةً ما يتعلّق بفتح باب الاتحاد أمام جميع الشعراء والكتّاب والنقّاد المغاربة، وإعادة النظر في الشروط وفي هيكلة الفروع، وبالتالي إعادة النظر في القوانين المنظّمة، خاصّةً باب شروط الانخراط، لأنّ القانون صيغ في زمن لخدمة فئة جمعتها العديد من المصالح الشخصية الحزبية. كما ننتظر أيضاً مقاربات جديدة بعيداً عن الحزبية والزبونية والانتهازية التي سادت من قبل، لأنّ كلّ ذلك أفرغ الاتحاد من قوّته، وجعله في يد لوبي يخدم مصالحه ومصالح زبانيته".
وفي الجهة المُقابلة، كتب نائب رئيس الاتحاد، الشاعر إدريس الملياني، قائلاً إنّ "لجوء الرئيس، المنتهية منذ سنوات ولايته وشرعيته ونحن أغلبية مكتبه معه، إلى القضاء الاستعجالي، المتكرّر باستمرار، والموجَّه ضدّ أعضاء أغلبية المكتب التنفيذي المنتخبين وغيرهم من المنتدبين، قد حال دون نجاح جميع محاولات انعقاد المؤتمر الاستثنائي الأسطوري. وحتى هنا والآن: أُعلن باسمي ورأيي الشخصي أنّنا بعد بذل جهود لا تُحصى فشلنا في جميع المساعي لعقد المؤتمر الاستثنائي الذي لم نكن نعمل إلّا من أجله فقط وفي سبيله لا غير، ولم نسع من كلّ ما قمنا به لا إلى تعطيله ولا لتأجيله ولا لاستغلاله لأيّ مصلحة شخصية، ولم نقترف من جريمة سوى الدعوة الشرعية للتعجيل بإنقاذ ما أسمّيه دوماً باتحاد تحاب الكتّاب وانعقاد مؤتمره الأسطوري. وللأسف لم تُفض كلّ الجهود القصوى المبذولة دون جدوى إلى إنصاف القانون ولم تحظ حتى باستعطاف الاستئناف"، وأضاف: "لم يبق من حلّ آخر غير تدخُّل كلّ الذين لا يزال يهمّهم أمر اتحاد تحاب الكتّاب وانعقاد مؤتمره الاستثنائي الأسطوري".
وكان سبعةٌ من أصل أحد عشر عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد، إضافةً إلى أعضاء من اللجنة المنتدبة خلال "مؤتمر طنجة" (2018)، دعوا في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، إلى تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر استثنائي يُعقَد يومَي 20 و21 كانون الثاني/ يناير 2024، بهدف إخراج الهيئة ممّا سمّوه "حالة الموت السريري"، وهي الخطوة التي قال رئيس الاتحاد، عبد الرحيم العلام، إنّها "تتلاعب بمصير منظّمة تاريخية عتيدة، وتُعرقل إنجاز برامجها وتنظيم محطّاتها التنظيمية، وفق ما تقتضيه قوانين الاتحاد وقرارات المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة"، معتبراً أنّ "الاجتماع لا يمكن إلّا أن يكون وفق قوانين الاتحاد، سواء القانون الأساسي أو الداخلي، وينبغي أن يدعو إليه الرئيس نفسُه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
