أنديرا الشوفي

بات اللبنانيون أمام كوارث اقتصادية بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، أبرزها البطالة، حيث كشف مراقبون عن إضافة 500 ألف مواطن لسوق العاطلين عن العمل.

يطالب القطاع الخاص اللبناني بإعادة النظر في موازنة 2025 وإقرار قوانين لدعم الشركات بعد الحرب، خاصة أنه تم إعدادها وكأنه لا يوجد عدوان إسرائيلي

يعاني القطاع الخاص اللبناني موسماً كارثياً بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي قد يسبب إفلاس الكثير من الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان فيما أموال الآلاف من المودعين محتجزة من دون أي سند قانوني لدى المصارف، في ظل الحاجة الماسة للسيولة خلال الحرب

قطاع المطاعم والمقاهي أحد الركائز المهمة للاقتصاد اللبناني، يعاني من انكماش حاد بسبب تداعيات العدوان، ما دفع مراقبين إلى وصف ما يحدث له بأنه "موت سريري".

عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي انعقد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، في ظل تفادي البدء بتنفيذ العديد من الإصلاحات

تقدّر الخسائر الحالية للاقتصاد اللبناني رسمياً بأكثر من 20 مليار دولار، بسبب ما تكبدته قطاعات حيوية من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" يشير وزير الطاقة وليد فياض، إلى خطط طوارئ لضمان استمرارية توافر المحروقات والمياه وتخفيف الأضرار الناجمة عن العدوان.

أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن منظمة العمل الدولية تسعى إلى تقديم دعم شامل للعمال في لبنان.

يدفع العدوان الإسرائيلي المتواصل نحو كارثة بيئية للبنان، حيث أدى استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً إلى تأثيرات خطيرة على موارد المياه والزراعة.