أثار قرار شركة "إير بي إن بي" airbnb لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، الثلاثاء الماضي، عدم استبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، انتقادات فلسطينية وحقوقية، واتهامات بالمساعدة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات من الفلسطينيين.
وطعنت إسرائيل على القرار أمام محاكم. ورُفعت على "إير بي إن بي" دعوى قضائية في محكمة القدس الجزئية لإعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني استبعاد أماكن تمضية العطلات بالضفة الغربية من قوائمها، وأخريان في المحكمتين الاتحاديتين في ديلاوير وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وأعلنت "إير بي إن بي" تسوية دعاوى قضائية مرفوعة عليها. وقالت إنها "لن تمضي قدماً في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها".
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان، إن هذا "مؤشر على تواطؤ الشركة مع حرماننا الممنهج من حقنا الأصيل في تقرير المصير". وأضاف أن إعلان "إير بي إن بي" أنها لن تجني أرباحاً من أنشطتها في الضفة الغربية "ليس سوى محاولة مخزية للتبرؤ من تواطؤها".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان: "قرار إير بي إن بي المخيب للآمال تراجع على ما يبدو عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق". وأضاف البيان: "بمواصلة النشاط في المستوطنات فإنهم يظلون متواطئين في الانتهاكات الناجمة عن المستوطنات".
كما اعتبر مستخدمون على مواقع التواصل أنّ قرار airbnb عار.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
(رويترز، العربي الجديد)