9.5 مليارات دولار إيرادات النفط الليبي بنهاية سبتمبر الماضي(أرشيف/Getty)
قال مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، إن المصرف أوقف صرف 4 مليارات دينار (3 مليارات دولار) من بند المرتبات في الموازنة العامة للعام الجاري، دون إعطاء تفاصيل حولها، فيما أشار مسؤول في وزارة المالية في حكومة عمر الحاسي، التي يدعمها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) في طرابلس، إلى أن هذه الأموال تتعلق بوجود ازدواجية في الوظائف الحكومية.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، لـ "العربي الجديد" أن الأموال التي تم إيقافها كانت تصرف بطريقة "غير قانونية" من بند المرتبات في الموازنة البالغ 19 مليار دينار (14.6 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وقال مصدر في وزارة المالية بحكومة عمر الحاسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن إيقاف صرف الأربعة مليارات دينار من بند المرتبات يأتي في إطار وضع حد للازدواج الوظيفي بالأجهزة الحكومية أي شغل الشخص لأكثر من وظيفة حكومية، والذي تقرر إنهاؤه مطلع العام الحالي.
وينفق المصرف المركزي حالياً فقط على البابين الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم الذي يصل لنحو 9.1 مليارات دولار، بينما تم تجميد باقي الأبواب الأخرى، ومنها النفقات التشغيلية والمشروعات التنموية.
وذكرت تقارير حكومية، أن هناك تخفيضات طرأت على باب الأجور والمرتبات في الموازنة العامة، لنحو 1.25 مليون موظف حكومي، لتتراجع مخصصاتهم من 23 مليار دينار (17.5 مليار دولار) في العام الماضي إلى 19 مليار دينار (14.6 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وعدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني، قانون الموازنة العامة، ليتم تقليصها إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، بدلاً من 56 مليار دينار ليبي (43 مليار دولار)، المعتمد من قبل المؤتمر الوطني العام خلال يونيو/حزيران الماضي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وتعاني ليبيا صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
وتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول الماضي) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
ولا تقتصر الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي على تراجع إنتاج النفط وتصديره، وإنما تسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام عالمياً على مدار الأشهر الأخيرة في زيادة القلق من تعرض البلاد لعجز مالي، يدفعها إلى دائرة استنزاف احتياطيها من النقد الأجنبي، البالغ 119 مليار دولار في نهاية 2013.
وقال مصدر في وزارة المالية بحكومة عمر الحاسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن إيقاف صرف الأربعة مليارات دينار من بند المرتبات يأتي في إطار وضع حد للازدواج الوظيفي بالأجهزة الحكومية أي شغل الشخص لأكثر من وظيفة حكومية، والذي تقرر إنهاؤه مطلع العام الحالي.
وينفق المصرف المركزي حالياً فقط على البابين الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم الذي يصل لنحو 9.1 مليارات دولار، بينما تم تجميد باقي الأبواب الأخرى، ومنها النفقات التشغيلية والمشروعات التنموية.
وذكرت تقارير حكومية، أن هناك تخفيضات طرأت على باب الأجور والمرتبات في الموازنة العامة، لنحو 1.25 مليون موظف حكومي، لتتراجع مخصصاتهم من 23 مليار دينار (17.5 مليار دولار) في العام الماضي إلى 19 مليار دينار (14.6 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وعدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني، قانون الموازنة العامة، ليتم تقليصها إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، بدلاً من 56 مليار دينار ليبي (43 مليار دولار)، المعتمد من قبل المؤتمر الوطني العام خلال يونيو/حزيران الماضي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).
وتعاني ليبيا صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، زادت حدته أخيراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
وتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول الماضي) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
ولا تقتصر الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الليبي على تراجع إنتاج النفط وتصديره، وإنما تسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام عالمياً على مدار الأشهر الأخيرة في زيادة القلق من تعرض البلاد لعجز مالي، يدفعها إلى دائرة استنزاف احتياطيها من النقد الأجنبي، البالغ 119 مليار دولار في نهاية 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
