أميركا تلاحق مصارف لانتهاكها عقوبات ضد إيران والسودان

تواصل واشنطن حملة تحقيقات مع مصارف عالمية كبري بتهمة اختراق العقوبات المفروضة على إيران والسودان وكوبا، ومن هذه المصارف: كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيان وكوميرز بنك ودويتشه بنك الألمانيان، وكان بنك بي.إن.بي.باريبا قد دفع 9 مليارات دولار لتسوية هذه القضية.

واعترف مصرف بي.إن.بي.باريبا، أحد أكبر البنوك الفرنسية، اليوم الاربعاء، للمرة الثانية في تسعة أيام، بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية في إطار تسوية قيمتها حوالي تسعة مليارات دولار أقر فيها بانتهاك عقوبات مفروضة على إيران والسودان وكوبا.

وجاء الإقرار بالذنب من جانب المصرف الفرنسي، بينما سرعت وزارة العدل وتيرة تحقيقات مع بنوك أخرى لاحتمال تورطها في عمليات غسل أموال او انتهاك للعقوبات.

وكان ممثلو ادعاء قد اتهموا المصرف بتداول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الأميركي نيابة عن سودانيين وآخرين تحظر السلطات الاميركية التعامل معهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ودعم الارهاب وقضايا أخرى تخص الأمن القومي.

وقبلت القاضية الأميركية، لورنا سكوفيلد، الإقرار بالذنب، من جانب المصرف الفرنسي أثناء جلسة استماع في محكمة مانهاتن الاتحادية، وقدم الإقرار المستشار العام للبنك، جورجي ديراني.

واعترف المصرف بالتآمر خلال الفترة بين عامي 2004 و2012، لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة وقانون التعامل مع العدو.

وكشفت وزارة العدل الأميركية في الأول من يوليو/تموز عن تسوية قياسية عندما أقر المصرف الفرنسي بالذنب في محكمة في ولاية نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات أعمال والتآمر.

وقبلت القاضية، سكوفيلد، إقرار المصرف بالذنب، ووافقت على أن التسوية عادلة وملائمة، وحددت القاضية الثالث من أكتوبر/تشرين الأول موعداً لإصدار الحكم. وقالت سكوفيلد "ما من مؤسسة مالية محصنة من سيادة القانون".