الأردن: الحكومة تفشل في إقناع النواب برفع أسعار الكهرباء

19 يناير 2015
نواب أردنيون يهددون النسور بإسقاط حكومته (أرشيف/Getty)
+ الخط -

اتفقت الحكومة الأردنية، مع اللجنة النيابية المشتركة، المشكلة من لجنتي الطاقة والمالية في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، على مواصلة دراسة قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، حيث يطالب النواب بإلغائه، وتصر عليه الحكومة، للحد من خسائر شركة الكهرباء الأردنية.

وانتهى الاجتماع، الذي عقد في مجلس النواب، اليوم، بين اللجنة المشتركة بحضور أكثر من 30 نائباً، والحكومة ممثلة برئيس وزرائها عبدالله النسور، وفريقه الاقتصادي، بتباين كبير بين أرقام اللجنة النيابية والحكومة المتعلقة بخسائر الشركة، ودور تهاوي أسعار النفط في الحد من خسائر الشركة.

وكشف رئيس اللجنة النيابية، النائب يوسف القرنة، خلال الاجتماع، عن دراسة أعدتها اللجنة، خلصت إلى أن شركة الكهرباء الوطنية ستعوض خسائرها، خلال العام الجاري، في حال استمر سعر برميل النفط عند 60 دولارا خلال النصف الأول من العام، و70 دولارا خلال النصف الثاني منه.

وأخذت الدراسة بعين الاعتبار عزم الحكومة على بدء استيراد الغاز المسال اعتباراً من منتصف العام الجاري، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، إضافة إلى تزويد مصر للأردن بالغاز بواقع 100 مليون قدم مكعب، بحسب قانون موازنة الدولة للعام الحالي.

وبناءً على هذه الدراسة، أوصت اللجنة الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، والذي يأتي ضمن خطة بدأ العمل بها منتصف عام 2013 وتستمر حتى 2017.

ووفقاً لأرقام وزارة المالية، فإن شركة الكهرباء الوطنية تكبدت خسائر ناهزت 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي خسائرها منذ توقف إمدادات الغاز المصري إلى 6.6 مليارات دولار.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع، أن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء خطير، وقال "نحن أمام فرصة تاريخية لتصويب الاختلال الذي ضرب العمود الفقري للاقتصاد الوطني"، داعياً النواب إلى عدم إعاقتها.

وقدم النسور دراسة تقوم على ثلاثة سيناريوهات لأسعار النفط خلال العام الجاري وانعكاساتها على مالية شركة الكهرباء.

وشدد النسور على استهلاك الأسر، وهو 85% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، في حين أقر بأن القرار سيطال القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

وهدد نواب مجددا بإسقاط الحكومة في حال أصرت على المضي قدما في تفعيل قرار رفع أسعار الكهرباء.

المساهمون