شركة سعودية تقاضي "باركليز" وتطلب 10 مليارات دولار

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "جداول انترناشونال" التابعة لشركة "إم.بي.آي انترناشونال" القابضة، ومقرها لندن، أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك الأميركية، أن "باركليز" دبر "مخططا احتياليا" من أجل الحصول على رخصة مصرفية في السعودية.

فيما أكد "باركليز"، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن "المزاعم ليس لها أساس من الصحة"، مشدداً على أنه سيواجهها "بقوة".

في التفاصيل

جاء في الدعوى القضائية أن "إم.بي.آي"، التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر، قد شيدت مجمعين أجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أميركيين يعملون بالمنطقة، وكان يفترض أن يبلغ إجمالي المدفوعات أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.

وذكرت أيضا أنه عندما سعت "جداول" لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعدها "باركليز". وفي عام 2002، تخلفت الحكومة السعودية عن سداد جزء من المستحقات وتحمل البنك مسؤولية جمع الأموال. ونتيجة لذلك، تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بالولايات المتحدة لمطالبة الحكومة السعودية بصرف هذه التعويضات.

وقالت الشركة، في نص دعواها ضد "باركليز" إن هذا البنك تسبب لاحقاً في سحب هذه الدعوى القضائية وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.

وأضافت: "كان (باركليز) يعلم أن أي رخصة مماثلة ستكون مربحة للغاية، فيما مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمراً مستحيلا".

وأوضحت "جداول" أنه فضلًا عن حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات فقد اضطرت إلى بيع المجمعين "بخسائر كبيرة".

كذلك أحالت الشركة على تقارير إعلامية تحدثت عن تقديم البنك رشاوى لمسؤولين سعوديين بهدف مساعدته على الحصول على هذه الرخصة.

وكانت تقارير إعلامية تحدث في العام 2012 عن فتح تحقيق في الولايات المتحدة فيما إذا كان "باركليز" قد دفع رشاوى للفوز برخصة مصرفية في السعودية.

وأقر "باركليز" وقتها بأن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تحققان في علاقات البنك البريطاني مع ثلاثة أطراف ساعدته في الحصول أو الاحتفاظ بأعمال، وفيما إذا كان مثل تلك العلاقات تنتهك قانون مكافحة الفساد في الخارج، الذي يحظر تقديم رشاوى لمسؤولي الحكومات الأجنبية. وأكد أنه إنه لم يقدم أي مدفوعات غير قانونية للحصول على رخصة سعودية.