95% من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن ما نسبته 95% من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، ويمتد ذلك إلى التحقيق، وبعد الزّج بهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار في بيان له، إلى أنه على مدار سنوات الاحتلال رصدت مؤسسات الأسرى مئات الشهادات لمعتقلين بشأن عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وشملت كافة الفئات من المعتقلين الأطفال والنساء والشبان وكبار السن، ومنذ عام 1967 استُشهد 73 أسيراً في سجون الاحتلال نتيجة للتعذيب.

وقال نادي الأسير، في تقرير صدر عنه اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يُوافق يوم الجمعة: "إن مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى لا يُقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات كما هو متعارف عليه ضمن محددات التعريف الحاصل له، بل إن غالبية السياسات التنكيلية التي يواجهها الأسرى داخل السجون تندرج تحت إطار التعذيب".

وتابع: "إن أبرز هذه الأدوات هي: العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات القمع الممنهجة، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى بـ(البوسطة)، والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وكذلك سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بما تتضمنه من أساليب وأدوات، فيه يتم قتل الأسير بشكل بطيء".

وتشكل فترة التحقيق المرحلة الأهم في مصير المعتقل، وفيها يكثف المحققون استخدام التعذيب بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات لإدانته، وذلك من خلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية.

وتشمل هذه الأساليب: الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، تقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، شد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، وتغطية رأس المعتقل بكيس قذر، وكذلك الشبح المتواصل على الكرسي، الضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، بالإضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو التهديد بهدم المنازل أو التهديد بالقتل، الحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها.

وووفق نادي الأسير، فهناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى "القنبلة الموقوتة"، ومبررة في القانون الإسرائيلي تحت شعار "ضرورة الدفاع"، ومنها: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي، وهو ما يسبب آلاما ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركبة وإسناد الظهر إلى الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها، منها ظروف الاحتجاز، حيث يوضع المعتقل لفترات طويلة في العزل الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً تعرف بـ"الخزانة"، كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين، وتسبب هذا النوع من التحقيق بقتل العشرات من الأسرى.

وتشكل عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أبرز أساليب التعذيب الجماعي للأسرى، وخلال العام الماضي، 2019، شهد الأسرى تصعيدا في عمليات القمع لهم، عبر وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، استخدمت فيها قوات القمع غاز الفلفل، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، والهراوات والكلاب البوليسية، حيث أُصيب العشرات من الأسرى في حينه، ومنها إصابات بليغة، جراء تعرضهم للتعذيب بما فيه الضرب المبرح، وتقييدهم بالأسرة لعدة أيام دون تقديم العلاج للمصابين، وتجريدهم من كافة مقتنياتهم وتحويل أقسامهم إلى عزل جماعي.

وبعد منتصف عام 2019، استعادت سلطات الاحتلال أدوات التعذيب التي انتهجتها خلال العقود الماضية، والتي طاولت قرابة (50) معتقل/ة في فترة وجيزة، وخلال العام الجاري لم تتوقف أجهزة الاحتلال عن استخدام التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير أن ممارسة الاحتلال للتعذيب مستمرة رغم تحريم المواثيق والمعاهدات الدولية للتعذيب بكافة أشكاله.

وطالب نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية بضرورة ممارسة دورها المطلوب حيال جرائم الاحتلال ومنها جريمة التعذيب بما تشكله من خطر على الإنسانية وعلى دورها الذي وجدت من أجله.