923 حالة إخفاء قسري في مصر خلال النصف الأول من 2019

رصدت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، في تقريرها عن النصف الأول من العام الحالي 4820 انتهاكًا ممنهجًا داخل وخارج مراكز الاحتجاز الرسمية، معتبرة أن الأمر "بات يشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي، بظل إصرار على إلغاء حقوق الإنسان".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، إن "الانتهاكات تمضي بطريقة ممنهجة، وتم توثيقها في تقارير دورية لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية خلال عامي 2017 و2018 وحتى الآن، وهو ما ينذر بخطر على حياة المعتقلين، ويتطلب تداعي كافة الجهود لحمايتهم".

ورصد التقرير 1918 حالة انتهاك خارج مراكز الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2019، بحق 1555 معتقلا، تصدرها الإخفاء القسري بعدد 923 حالة، وتلاه الاعتقال التعسفي بعدد 638 حالة، بينما جاء القتل الملتبس فيه كثالث أعلى انتهاك تم رصده بإجمالي عدد قتلى 320 مصريا.

ورغم صعوبة الحصول على معلومات تتصل بالوضع في سيناء نظرا للتعتيم الإعلامي واعتقال النشطاء والتخويف والترهيب الحكومي للنشطاء والأهالي الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك، استطاعت "كوميتي فور چستس" رصد وقائع قتل ملتبس فيه في شبه جزيرة سيناء ومثلت العدد الأكبر في النصف الأول لعام 2019 بإجمالي عدد وفيات 245 شخصا وفقا لما يقدمه المتحدث العسكري الرسمي.

وسجلت محافظة القاهرة 362 حالة إخفاء قسري، وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد 206 حالات، فيما سجلت الشرقية أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال النصف الأول من عام 2019، بعدد 259 حالة، لتظل هذه المحافظة رهن اضطهاد موثق متصل بالأزمة السياسية والحقوقية في البلاد.

ورصد التقرير كذلك 2902 حالة انتهاك داخل مراكز الاحتجاز الرسمية خلال النصف الأول من عام 2019، تصدرها انتهاك سوء الأوضاع بحق المعتقلين بإجمالي 1288 حالة ، ثم جاء الاعتقال التعسفي في المرتبة الثانية بعدد 722 حالة، يليه الإضراب عن الطعام والإهمال الطبي بإجمالي عدد 438 حالة.

وتنوعت انتهاكات سوء الأوضاع بين منع الزيارة أو التضييق فيها، ومنع التريض أو التضييق فيه، والتكدس وسوء التهوية والتضييق على دخول دورات المياه، ومنع إدخال المتعلقات الشخصية أو التجريد منها، كما شملت أيضا تسكين المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين.

Twitter Post

وتصدر سجن طنطا قائمة السجون في جريمة الإهمال الطبي في الربع الأول من 2019، بواقع 46 معتقلا من أصل 115 معتقلا، تليه منطقة سجون وادي النطرون بعدد 13 معتقلا، أما في الربع الثاني من العام، فتصدرت منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة السجون في الإهمال الطبي بواقع 23 معتقلا من أصل 92 معتقلا، تليها منطقة سجون برج العرب بعدد 15 معتقلا.

وتصدر المعتقلون بمنطقة سجون برج العرب قائمة الإضراب عن الطعام بعدد 40 معتقلا من أصل 83 معتقلا في الربع الأول من عام 2019، يليه سجن طنطا العمومي بعدد 36 معتقلا، فيما تصدر معتقلو منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة الإضراب عن الطعام في الربع الثاني من العام، بعدد 142 معتقلا من أصل 148 معتقلا.

ورصدت "كوميتي فور چستس" 65 حالة قتل خارج إطار القانون خلال النصف الأول من 2019، منها 15 حالة إعدام بعد محاكمات غير عادلة جعلتها تندرج تحت عمليات القتل خارج إطار القانون، و42 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي بمختلف مقار الاحتجاز، إلى جانب 3 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة بالانتحار.

ورصد التقرير 27 واقعة تعذيب فردية وجماعية بحق ما يصل إلى 159 معتقلا، وظهر تزايد ملحوظ في انتهاك الاحتجاز بدون وجه حق بحق 69 معتقلا ، بالإضافة إلى رصد 20 حالة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، و7 حالات إخلال بإجراءات التحقيق أو المحاكمة العادلة، و10 حالات اعتقال متجدد.

وﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم رصدها ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول من العام، تم توثيق 153 انتهاكا ضد 91 معتقلا، منهم 72 ﺣﺎلة اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 48 ﻣﻌﺗﻘﻼ في الربع الأول، و81 ﺣﺎلة اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 43 ﻣﻌﺗﻘﻼ خلال الربع الثاني من العام.

وحملت مسؤولة المناصرة في "كوميتي فور چستس"، شيماء أبو الخير، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن التزاماتها تجاه السجناء والمعتقلين السياسيين بموجب القانون والدستور ومعاهدات حقوق الإنسان الدولي التي قامت مصر بتوقيعها، مؤكدة أهمية انخراط الحكومة في حوار حقوقي يمكن أن يبنى استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة نحو إنهاء تلك الانتهاكات.