9 مايو الحكم على حبيب العادلي وآخرين بقضية ضياع مليارات وزارة الداخلية

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 14 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 15 من جلسات المحاكمة.

وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه (ما يعادل 535 ألف دولار في ذلك الوقت) من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".

وقضت محكمة النقض، في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادة من محكمة أول درجة وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم بمبلغ مماثل.

كما قضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح، وعبد القادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهمتين "نوال حلمي وعلا كمال"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن كل من المتهمين "جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر" نظرا لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم بمبلغ مماثل، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر برد مبلغ آخر وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم بمبلغ مماثل.