طرحت السودان ومصر قضاياهما الخلافية على طاولة اجتماعات اللجنة العليا للتشاور السياسي بين البلدين، التي انطلقت في الخرطوم اليوم الخميس، ودعتا إلى زيادة تنسيق الجهود لمكافحة قضايا الإرهاب والتطرف.
وأقر وزيرا خارجية البلدين، السوداني إبراهيم غندور، والمصري سامح شكري بوجود خلافات أكدا أن الآليات المشتركة بين الدولتين قادرة على حسمها.
وحذر شكري من التأثيرات السلبية لقرار السودان بوقف استيراد المنتجات المصرية، مبيناً أنه "يضر بعلاقة البلدين لأنه لم يستند على معايير فنية".
على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية السوداني لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة التشاور السياسية المشتركة اليوم إن "الاجتماع تناول القضايا العالقة بين البلدين، بينها قضية المعدات المعدنية"، لافتاً إلى أن "الجانب المصري جهز المعدات بمعبر أرقين وينتظر أن يستلمها الجانب السوداني".
وأكد أن قرار السودان بوقف استيراد المنتجات المصرية أثر على مصالح البلدين، وقال إنه أخذ منحى غير إيجابي يضر بعلاقة البلدين. خصوصاً أنه "لا يستند على معايير فنية".
وشدد شكري على أهمية الوصول إلى حلول لتلك القضية، للحد من ظلالها السلبية على علاقة البلدين، مشيراً إلى أن "الخلافات بين البلدين طبيعية بالنظر لتشعبها وعمقها"، مبرزاً "أهمية التواصل والعمل المشترك لحماية مصالح البلدين".
وأوضح شكري أن التحديات الإقليمية والعالمية تتطلب تضافر جهود البلدين والتنسيق معاً، لاسيما التحديات الخاصة بالإرهاب والتطرف.
من جهته، عبر الوزير السوداني عن أمله "أن يتجاوزا خلال الاجتماعات المطبات التي يعيشها البلدان، باعتبار أن ما يربط بينهما أكبر"، مبيناً أن الاجتماع الذي التأم بينه ونظيره المصري قبيل الجلسة الافتتاحية ناقش بوضوح وصراحة مسار العلاقة بين البلدين.
وأشار الوزير إلى تسع قضايا أثارها السودان، بينها قضايا إقليمية تتصل بالملف السوري واليمني والليبي وملف جنوب السودان، متطرقاً إلى المعوقات التي تواجه السودانيين في مصر، رغم توقيع اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين، لاسيما التباطؤ في منح السودانيين تراخيص العمل بالقاهرة، بجانب قضية العقارات المملوكة للحكومة السودانية، والتي تصل لسبعة عقارات في كل من القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن قضايا معدات المعادن التي تحتجزها مصر.
وشدد غندور على حرص الدولتين على تجاوز الخلافات، عبر آليات التشاور والتنسيق المختلفة، ودلل على اللقاءات التي تمت بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي والتي وصلت إلى تسعة عشر اجتماعاً خلال الفترة الفائتة.
وأكّد أنّ بلاده وافقت على المقترح المصري بشأن التعاون بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا في مجالات اقتصادية واستثمارية وثقافية ضمن مبادرة سد النهضة، مشيراً أنهم في انتظار الاجتماع الثلاثي لمناقشة المقترح.