9 بنود قانونية مطلوب إدراجها في قرار الأمم المتحدة

وهو نهج غير مقبول في استمراء انتهاك القانون الدولي وتقويض منظمة الأمم المتحدة، وجريمة أخرى مرتبطة بجريمة الرئيس ترامب نفسه الذي شكل سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية والقانون الدولي.

" ندين هذا الأسلوب غير الإخلاقي في تزوير الشرعية الدولية والتلاعب بنتيجة التصويت المرتقب اليوم والتأثير عليها بالإكراه المعنوي لتغيير مواقفها "

وحيث إن الخطوة القانونية اتجهت إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد في جلسة طارئة تقرر موعدها اليوم الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول، وفق القرار 377 للجمعية العامة لسنة 1950، وستكون جلسة تاريخية لما شهدته من خروقات غير مسبوقة للقانون الدولي والأعراف الدولية والدبلوماسية، وخاصة عقب الابتزاز والتهديد العلني السافر الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد أعضاء الجمعية العامة، وما صرح به رئيسها ترامب بوقف المساعدات عن الدول التي ستصوت مع القرار وبالأمس مندوبتها في الأمم التي لم تكتف برسائل التهديد التي بعثتها لنظرائها بالمنظمة الدولية، في أول سابقة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، وإنما كررت تهديدها في تغريدة على حسابها الخاص بموقع تويتر.

ونحن إذ ندين هذا الأسلوب غير الإخلاقي في تزوير الشرعية الدولية والتلاعب بنتيجة التصويت المرتقب اليوم والتأثير عليها بالاكراه المعنوي لتغيير مواقفها.

لذا فإن المطلوب من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإثبات تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الشرعية الدولية، وفرض احترام القرارات الأممية في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين وعدم الانصياع للضغوط الأميركية لا بد من اتخاذ قرار يتضمن البنود الآتية:

1) التأكيد على كافة بنود القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن سنة 1980 ومطالبة الدول باحترام هذا القرار.

2) تقرير بطلان قرار الرئيس الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي وعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

3) إدانة الولايات المتحدة لإصدارها قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإلغائه على الفور.

4) بالتبعية مطالبتها بإلغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس لمخالفته مبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم.

5) مطالبة الدول الأعضاء بالالتزام بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إلى القدس تحت طائلة المسؤولية وفق أحكام الميثاق.

6) دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

7) إصدار توصية بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

8) رفض التهديد والابتزاز الأميركي لأعضاء الأمم المتحدة، وإدانة ممارساتها اللا أخلاقية للتأثير على قرار المنظمة الأممية.

9) مناقشة الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقرارات الأممية وإمعان الكيان الصيهيوني في تحدي الشرعية الدولية وإصدار توصية بإنهاء عضويتها وفق أحكام المادة 6 من الميثاق.