وذكر التقرير السنوي الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية (آي آي إِف إم) أن نحو 86% من الصكوك القائمة وقيمتها 76 مليار دولار، صدرت من عدد قليل من الأسواق الرئيسية.
وجاء في التقرير البحثي، الذي يحدد اتجاهات وآفاق سوق الصكوك العالمية، أن دولاً أخرى مثل تركيا وباكستان ومناطق أخرى في أفريقيا على وجه الخصوص، ستقوم بزيادة حصتها في السوق بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.
وقال خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، إن "إصدارات الصكوك جاءت للوفاء بالاحتياجات المتنوعة للمصدرين، مثل تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وإدارة النقد والميزانية وتمويل المشاريع وتمويل الطائرات".
وأضاف حمد، في التقرير: "مع تطور سوق الصكوك أكثر فأكثر، فإن هناك حاجة متزايدة لمواجهة مختلف تحديات النمو، من خلال توفير المزيد من الشفافية والانسجام والتوحيد في المستندات وهياكل المنتجات من منظور الشريعة والقانون والسوق".
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، قد توقعت العام الماضي، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) العالمية، خلال العام 2016، بين 50 و55 مليار دولار مقارنة بنحو 63.5 مليار دولار في 2015، ونحو 111.64 مليار دولار في 2014.
والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، تأسست في 2002 من قبل 5 بنوك مركزية في البحرين، وماليزيا، والسودان، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، وتعمل كمنظمة عالمية محايدة غير هادفة للربح.
وتعتبر السوق المالية نواة لمؤسسات البنية التحتية للمعاملات المصرفية الإسلامية والصناعة المالية، ومن صلاحياتها تأسيس وتطوير وترويج إنشاء الأسواق المالية الإسلامية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
