%83.5 تراجعاً بالدعم الخارجي للفلسطينيين في 4 أشهر

أظهر تقرير رسمي، تراجع الدعم والتمويل الخارجي عن السلطة الفلسطينية بنسبة 83.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وذكر تقرير الميزانية الشهري الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي التمويل الخارجي في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان بلغ نحو 243 مليون دولار ، مقابل 1.48 مليار دولار، بتراجع بلغت قيمته 1.23 مليار دولار.

وتصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية الداعمة للموازنة الفلسطينية، خلال الأشهر الأربعة الماضية بقيمة 79.5 مليون دولار، تلتها قطر بنحو 50 مليون دولار.

وبلغ حجم الدعم الأوروبي عبر آلية المساعدات، قرابة 21 مليون دولار، والبنك الدولي 50 مليون دولار، فيما لم تقدم الولايات المتحدة أي دعم، وفق بيانات وزارة المالية.

وبمقارنة الدعم الأمريكي مع العام الماضي، فقد بلغ إجمالي المساعدات، التي قدمتها الإدارة الأمريكية خلال الثلث الأول من عام 2013، نحو 203 ملايين دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة على لسان مسؤول رسمي نهاية الشهر الماضي، أنها ستعيد تقييم العلاقة مع الفلسطينيين، بعد إبرام السلطة برئاسة محمود عباس، اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقضي بتشكيل حكومة توافق وطني، أوقفت على إثره الاحتلال الإسرائيلي المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة: إن تعثر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، أثر على حجم الدعم الخارجي، خاصة الأوروبي والأميركي، الذين يبلغ إجمالي دعمهم المالي سنوياً قرابة 900 مليون دولار.

وأضاف قباجة، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أن تبعات التراجع في الدعم المالي ستظهر الشهور المقبلة، عندما تتراكم الديون المستحقة للقطاع الخاص من موردين ومستشفيات وقطاعات خدمية".

وأعلنت نقابة الأطباء أمس الاثنين، الإضراب عن العمل في العيادات الخارجية كافة للمستشفيات، لعدم تسلمهم مستحقات مالية.

كما رفضت مجموعة من محطات الوقود في الضفة الغربية نهاية الأسبوع الماضي، تزويد سيارات الأجهزة الأمنية الفلسطينية الوقود، لتراكم الديون المستحقة على وزارة المالية منذ 6 شهور، حسب نائب نقيب أصحاب محطات الوقود مع "العربي الجديد"، نزار الجعبري.

ويبلغ إجمالي العجز في الموازنة الفلسطينية في العام الحالي نحو 1.25 مليار دولار، حسب وزارة المالية.