أثار إعلان رئيس شركة "المقاولون العرب" المصرية، محسن صلاح، عن إنشاء مسجد جديد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم "مسجد مصر"، على مساحة تقارب 116 فداناً، وبتكلفة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار أميركي)، ردود فعل واسعة في البلاد التي يعاني غالبية شعبها من ظروف اقتصادية سيئة.
ويتهم ناشطون حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإهدار أموال البلاد على بناء القصور الرئاسية والمساجد الفخمة، عوضاً عن تطوير المدارس والمستشفيات وخدمات البنية التحتية المتدهورة في البلاد.
وقال صلاح، في تصريحات صحافية، الاثنين، إن شركة "المقاولون العرب" بدأت في تنفيذ أعمال الحفر والتسويات بموقع المسجد الجديد، وأن قيمة الأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الجديدة يُقدر بنحو 7 مليارات جنيه (420 مليون دولار)، ومن المستهدف التوسع في الأعمال خلال الفترة المقبلة، بعد الدخول رسمياً في شراكة مع شركة صينية لإنشاء منطقة الأبراج الضخمة بحي الأعمال.
وتضم العاصمة الإدارية الجديدة واحداً من أكبر المساجد على مستوى العالم، وهو مسجد "الفتاح العليم" المقام على مساحة 106 أفدنة، بينها فدانان تقريباً لمبنى المسجد الذي تعلوه 21 قبة، ويضم 7 قاعات مناسبات، وافتتحه السيسي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" يوم عيد الميلاد.
واستنكر الحقوقي المصري نجاد البرعي الأمر، قائلا: "هذا إهدار للأموال لا يمكن تصوره. العاصمة الإدارية تُدار بشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أي أنها في جميع الأحوال أموال عامة"، مستطرداً "بناء مسجد بمبلغ 800 مليون جنيه، وإعلانات التبرع للمستشفيات والمدارس تملأ الدنيا، ليس معناه إلا أن هناك إهداراً متعمداً للأموال العامة. مصر لا تحتاج إلى مساجد أو أوبرا. بل تحتاج إلى مستشفيات ومدارس، وأجور مناسبة للمدرسين والأطباء".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|