800 مليار ليرة خسائر قطاع الكهرباء السوري خلال الحرب

قال مدير توزيع الكهرباء في دمشق، مصطفى شيخاني، إن قطاع الكهرباء السوري تكبد من عام 2011 خسائر بقيمة 800 مليار ليرة سورية (الدولار 515 ليرة).

وأضاف شيخاني أن "ما تؤمنه وزارة الكهرباء من الاحتياجات الفعلية من الطاقة، يبلغ نحو 30% من إجمالي الطلب، حيث يتم تأمين نحو 2000 ميغاواط حالياً، بينما، تصل كامل الاحتياجات المطلوبة إلى 6 آلاف ميغاواط.

وتابع: "الطلب على الطاقة الكهربائية كان يصل في سنوات ما قبل الأزمة إلى 9 آلاف ميغاواط، إلا أن خروج العديد من المنشآت والفعاليات الصناعية والتجارية أسهم في تخفيض هذا الرقم إلى 6 آلاف ميغاواط".

وبخصوص تأمين الفيول لتوليد الكهرباء بعد خسارة نظام الأسد مواقع وآبار نفط، أكد مدير توزيع الكهرباء، خلال تصريحات صحافية، أن النظام يؤمن شهرياً نحو 100 ألف طن من مادة الفيول المستورد، وهي ما يمثل حمولة باخرة تصل قيمتها إلى 28 مليون دولار/ وهو ما يعادل 14 إلى 15 مليار ليرة، ما يعني أن الدولة تدفع يومياً نحو 700 إلى 800 مليون ليرة لتأمين مادة الفيول اللازمة لتوليد الكهرباء، خاصة أن ما يتم تأمينه حالياً من مادة الغاز لا يتعدى 7 ملايين متر مكعب بعد أن كان يتم تأمين ما بين 12 و15 مليون متر مكعب قبل الأزمة، بينما كان يتم تأمين قرابة 15 ألف طن من مادة الفيول من الإنتاج المحلي.

وتعزى خسائر قطاع الكهرباء السوري إلى تضرر 50% من خطوط الضغط العالي، ومراكز التحويل المنخفض، حيث طاولت الحرب 5 آلاف مركز و80 محطة تحويل، بحسب بيانات رسمية سورية.

وفتح النظام السوري باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، المملوك للدولة بالكامل، أمام الشركاء في طهران وموسكو، حيث منحت وزارة الكهرباء، قبل شهرين، رخصة لتوليد الكهرباء لشركة "أوتينيال "الروسية، إثر تراجع إنتاج الكهرباء في سورية نتيجة عدم توفر الغاز والفيول.

وترجح مصادر سورية أن يطاول قانون التشاركية، الذي صدر مطلع العام الجاري، قطاع الكهرباء مع فتح باب الاستثمار أمام الأجانب.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الكهرباء السورية دعت شركاءها، من إيران وروسيا، إلى الاستثمار في الكهرباء.

ونظمت ورشة في دمشق الشهر الماضي أوصت بوضع آليات التنفيذ لمشاركة القطاع الخاص في مجالي توليد وتوزيع الكهرباء وإيجاد الأرضية القانونية المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء من خلال التشريعات والقوانين المناسبة.