جانب من المقر الرئيسي امصرف "جوليوس باير" السويسري(أرشيف/Getty)
أفاد مصرف "جوليوس باير" السويسري بأن حجم الثروات الخاصة، أي التي يملكها الأشخاص والشركات الخاصة، وصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 56 مليار يورو، تعادل 70.6 مليار دولار، خلال العام الماضي.
وأوضح المصرف، في تقرير أعدّه عن "الثروة في أوروبا" ونشره التلفزيون الرسمي النمساوي، مساء أول أمس الخميس، أن هذا الرقم يعتبر رقماً قياسياً في تاريخ القارة الأوروبية. كما يمثل زيادة بنسبة 1.7% مقارنة مع العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الأسر الثرية الأوروبية زادت حصتها في الثروة.
وسجلت أكبر معدلات الزيادة في ثروة هذه النوعية من الأسر في النمسا، التي حلت في الصدارة في هذا المجال متبوعة بألمانيا.
غير أن المصرف السويسري نبه، في التقرير ذاته، إلى أن 40% من إجمالي الثروات الخاصة في النمسا يمتلكها 1% فقط من السكان، ما يعني وجود توزيع غير متكافئ للثروة في هذا البلد الأوروبي.
وفي المقابل، تمتلك الأسر الثرية الألمانية حوالي 35% من الثروة الخاصة في بلادها. وتعتبر هذه النسبة الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الأسر الثرية من إجمالي الثروات الخاصة في كل من بريطانيا واليونان وهولندا عن نسبة 15%.
كما أعلن المصرف ذاته عن تسجيل نمو في الأصول التي تتكون منها الثروات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تناهز الثلثين في كل من سويسرا والنمسا وألمانيا وفرنسا. غير أنها شهدت انخفاضاً في دول أوروبية أخرى من قبيل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
وقد أدت زيادة تركيز الثروة في أوروبا إلى تسجيل نمو رأس المال الخاص في الدول الأوروبية الأكثر تقدماً، حيث تتركز ثلثا الأصول في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. في حين تتقاسم باقي الدول الأوروبية الثلث.
وتتألف دول الاتحاد الأوروبي من 28 دولة، وبلغ متوسط معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الشهر المنصرم 10.1%.
وتواجه منطقة اليورو منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية انكماشاً اقتصادياً أثر سلباً في دول عدة، مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. واضطرت بلدان أوروبية إلى إقرار إجراءات تقشفية ودعم قطاعها المصرفي أملاً في تجاوز هذه الظروف الصعبة.
وأوضح المصرف، في تقرير أعدّه عن "الثروة في أوروبا" ونشره التلفزيون الرسمي النمساوي، مساء أول أمس الخميس، أن هذا الرقم يعتبر رقماً قياسياً في تاريخ القارة الأوروبية. كما يمثل زيادة بنسبة 1.7% مقارنة مع العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الأسر الثرية الأوروبية زادت حصتها في الثروة.
وسجلت أكبر معدلات الزيادة في ثروة هذه النوعية من الأسر في النمسا، التي حلت في الصدارة في هذا المجال متبوعة بألمانيا.
غير أن المصرف السويسري نبه، في التقرير ذاته، إلى أن 40% من إجمالي الثروات الخاصة في النمسا يمتلكها 1% فقط من السكان، ما يعني وجود توزيع غير متكافئ للثروة في هذا البلد الأوروبي.
وفي المقابل، تمتلك الأسر الثرية الألمانية حوالي 35% من الثروة الخاصة في بلادها. وتعتبر هذه النسبة الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الأسر الثرية من إجمالي الثروات الخاصة في كل من بريطانيا واليونان وهولندا عن نسبة 15%.
كما أعلن المصرف ذاته عن تسجيل نمو في الأصول التي تتكون منها الثروات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تناهز الثلثين في كل من سويسرا والنمسا وألمانيا وفرنسا. غير أنها شهدت انخفاضاً في دول أوروبية أخرى من قبيل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
وقد أدت زيادة تركيز الثروة في أوروبا إلى تسجيل نمو رأس المال الخاص في الدول الأوروبية الأكثر تقدماً، حيث تتركز ثلثا الأصول في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. في حين تتقاسم باقي الدول الأوروبية الثلث.
وتتألف دول الاتحاد الأوروبي من 28 دولة، وبلغ متوسط معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الشهر المنصرم 10.1%.
وتواجه منطقة اليورو منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية انكماشاً اقتصادياً أثر سلباً في دول عدة، مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. واضطرت بلدان أوروبية إلى إقرار إجراءات تقشفية ودعم قطاعها المصرفي أملاً في تجاوز هذه الظروف الصعبة.