طالبت سبعين منظمة حقوقية أوروبية، عبر عريضة أعدّها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، العالم بالتحرك للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء الملف السريّ الذي تحتجز بموجبه الأسرى الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة عادلة.
ويخوض ما يزيد عن مئتي أسير إداري، منذ الرابع والعشرين من إبريل/نيسان المنصرم، إضراباً جماعياً عن الطعام، من أجل إنهاء ملف اعتقالهم الإداري، وذلك في الوقت الذي ساءت الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وتم إرسال ما يزيد عن مئة منهم إلى المستشفيات.
وأعلن موقّعو العريضة رفضهم للممارسة العشوائية والمتواصلة للاعتقال الإداري من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، داعين إلى وقف المعاملة الوحشية والمهينة للأسرى الفلسطينيين الذين يقارب عددهم الخمسة آلاف في السجون.
كما دعت العريضة الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الاداريين وتعويضهم تعويضاً عادلاً، وطالبت بإلغاء الأوامر العسكرية والأنظمة التي يستند إليها الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتقييدها.
وأشارت العريضة إلى أن عدد القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الحاكم العسكري الإسرائيلي منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2013، بلغ نحو 7171 أمراً، وهو ما أوصل لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إلى الاستنتاج أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية.
وطالبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، ميرا بشارة، السلطة الفلسطينية، وعلى اعتبار أن فلسطين باتت طرفاً في اتفاقيات جنيف، بالمسارعة في دعوة الأطراف السامية المتعاقدة إلى الاجتماع، من أجل القيام بدورها الذي أناطته بها المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة. وتتعهد الدول بموجب المادة الأولى "بأنّ تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".
ودعت بشارة في تصريح مكتوب لـ "العربي الجديد"، الدول الأطراف إلى العمل الجاد والسريع" من أجل إنقاذ هؤلاء السجناء المضربين عن الطعام والضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الاعتقال الإداري، وإلغاء القانون الذي يحاكمون بموجبه، وذلك بموجب المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة"، والتي نصت على أنّه "ما إنّ يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن".
تجدر الإشارة إلى أنّ أبرز الموقّعين على عريضة المرصد الأورومتوسطي هم: مؤسسة أصدقاء الإنسان الدولية، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، اتحاد الحقوقيين العرب محكمة بروكسل، جمعية المحامين الحقوقيين (AHL)، منظمة الاتصال وتعزيز التعاون في أفريقيا، جمعية حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأميركية (IHRAAM)، مجلس السلم العالمي، المركز الأميركي للعمل الدولي (IAC)، منظمة المحامين الدوليين، الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى، الحقوق للجميع السويسرية، عدالة وإنصاف التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
