70ألف انتهاك موثق لحقوق الإنسان بسورية..وتوجه لإنشاء محكمة لجرائم الحرب في ميانمار

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، باولو سيرجيو بينهيرو، أن بعض ما يجري من انتهاكات في سورية وصل لمستوى جرائم الحرب، موضحاً أن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالبا بتحرك هذا الأخير وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

" بينهيرو:   لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذي هم في دائرة الاتهام "

وانتقد بينهيرو خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والذي يعقد في الدوحة اليوم الأحد، إخفاق المجتمع الدولي في إيقاف تلك الانتهاكات وإخفاقه أيضا في تحويل تلك الجرائم للمحاكمة الدولية، مطالبا باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان والضحايا.

وأضاف "من أجل النهوض بهذا الأمر، فإن الدول المختلفة والمحاكم الدولية عليها أن تتحرك في إطار منظم ومسؤول من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات"، وتابع" لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذي هم في دائرة الاتهام".

وذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية، أنّ اللجنة قامت بإخطار النظام السوري بالجرائم التي جرت داخل أراضيه كما ذكرته بدوره في حماية المواطنين الذين يعيشون على الأرض السورية وطالبته بضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 أغسطس/آب 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 في الجمهورية العربية السورية.

وأكد بينهرو أن اللجنة قامت بتطبيق المناهج التي تضمن العدالة من خلال التواصل مع الضحايا وأصحاب الشكاوى بهدف التوثيق والتوصل للاستنتاجات، إذ سجلت اللجنة 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سورية نشرتها في 27 تقريرا، وقال "إن اللجنة لم تكتف فقط بشهادة الضحايا، وإنما حصلت أيضا على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات، ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها.
ولفت إلى أن اللجنة لن تستطيع الكشف عن كل التفاصيل التي حصلت عليها من أجل حماية

" أوصت لجنة تقصي الحقائق بأن تكون هناك محكمة خاصة بشأن ما ارتكب من جرائم في ميانمار، مثلما سبق في جرائم يوغوسلافيا "

مصادر المعلومات التي زودت اللجنة بها.

Twitter Post

وشدد على أنه في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة بمقاربة شاملة لأطراف النزاع في سورية، فإنها تضع ضمن أولوياتها حقوق الضحايا، مطالبا في الوقت نفسه بالمحاسبة الناجزة والشاملة لمرتكبي الجرائم من أجل ضمن عدم إفلاتهم من العقاب، ومطالبا في الوقت نفسه بتأسيس آلية لتنسيق المعلومات بشأن المفقودين في الداخل السوري، كما دعا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة التصريحات نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

تقصي الحقائق في ميانمار

وكان رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، مارزو كيداروسمان، قد عرض في المؤتمر مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن عام 2017.

وقال إن مهمة البعثة التي ترأسها بشأن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، مر بها أربعة مقررين خواص للأمم المتحدة، وكلهم أصدروا تقارير عن تلك الانتهاكات، غير أن التقرير الذي أصدرته البعثة المستقلة التي قادها، أكدت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى الجرائم الأكثر فداحة وضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وذكر مارزو كيداروسمان أن التقرير النهائي للبعثة تعرض لملاحظات لم تكن في صميم عمل البعثة، ومن بينها، الاعتراض على بعض ما توصلت إليه البعثة، بحكم أنها مُنعت من دخول بعض المناطق داخل ميانمار والتحقيق فيها، إذ إن حوالي مليون شخص من سكان تلك المناطق نزحوا إلى دول الجوار، لكن البعثة التقت بهم واستمعت إليهم بشأن ما ارتكب ضدهم من انتهاكات، فضلا عن محاولة سلطات ميانمار التلاعب بالأسرة الدولية، إذ بذلت جهود كبيرة من أجل التلاعب بالحقائق والتشويش على عمل البعثة، والتضارب بين المسؤولية الفردية ومسؤولية الدولة، حيث إن طبيعة عمل لجان التحقيق لا يرتكز على المسؤولية الفردية بحكم أنها ليست جهة قضائية، بل كشف الانتهاكات وتوثيقها، ورفعها إلى جهات الاختصاص، لافتا إلى أنه سيجري اعتماد آلية خاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال "لقد أوصت لجنة تقصي الحقائق بأن تكون هناك محكمة خاصة بشأن ما ارتكب من جرائم في ميانمار، مثلما سبق في جرائم يوغوسلافيا، والتوصية الآن محل نظر وتفكير دولي، كما أنه بالتوازي مع هذا ينظر في اعتماد آلية دولية هجينة تنبثق من المحاكمات ذات الاختصاص الدولي".