7 مليارات دولار خسائر زراعة الأردن في 5 سنوات

هدد مزارعون أردنيون بالتوقف عن الزراعة الموسم المقبل، احتجاجا على سياسات الحكومة التي تتجاهل مشاكلهم وكبدتهم خسائر طائلة خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب إغلاقات الحدود مع كل من العراق وسورية وتعثر صادراته إلى مختلف البلدان؛ والتي تراجعت بنسبة 30% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، لـ "العربي الجديد"، إن خسائر القطاع الزراعي لبلاده تقدّر خلال الخمس سنوات الماضية بحوالى 7 مليارات دولار يتقاسمها حوالي 350 ألف مزارع.

وأضاف أن المزارعين هدّدوا بالتوقيع على وثيقة للتوقف عن الزراعة الموسم المقبل، وذلك في حال استمرار أوضاع الزراعة في البلاد على ما هي عليه وتجاهل الجهات المسؤولة لأزماتهم.
وحسب الخدام فإن المزارعين تحملوا أعباء كبيرة ازدادت نتيجة للظروف المحيطة بالأردن؛ والتي أدت إلى إغلاق الأسواق التصديرية أمام المنتجات الزراعية المحلية، وأصبح هناك فائض كبير في الإنتاج ما جعل الأسعار أقل من الكلف بكثير.
وسجلت أسعار الخضار والفواكه المنتجة محلياً في الأردن انخفاضاً كبيراً العام الحالي، حيث اضطر مزارعون إلى إلقاء منتجاتهم في الطرقات وبعضهم لم يجنها بسبب تدني الأسعار وعدم تغطيتها للكلف.
ووصف الخدام أوضاع القطاع الزراعي في الأردن بالأسوأ منذ أكثر من ربع قرن بسبب تفاقم مديونية المزارعين والملاحقات القضائية بحقهم لتخلفهم عن سداد القروض، وبالتالي لم تعد الغالبية قادرة على الاستمرار في ظل الظروف الحالية.
وتتركز معظم الزراعات الأردنية في منطقة غور الأردن؛ وهو عبارة عن سهل خصيب تبلغ مساحته حوالي 400 كيلو متر ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر حيث يصنف من أكثر جهات العالم انخفاضاً، ويعتبره متخصصون من أخصب الأراضي الزراعية، ويطلقون عليه سلة خضار الأردن ويتمتع بمناخ دافئ شتاءً وحار جداً صيفاً.
وقال مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لـ"العربي الجديد"، إن أوضاع القطاع الزراعي في بلاده تدهورت بشكل كبير لعدة أسباب منها ارتفاع الأعباء المالية من ضرائب ورسوم وغيرها.

وأكد العوران على ضرورة تدخل الحكومة مباشرة لإنقاذ القطاع الزراعي بالعمل على إيجاد أسواق تصديرية جديدة، وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأحوال الجوية في الشتاء الماضي، وكذلك تأجيل دفع الديون المترتبة عليهم لجهات حكومية مثل مؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها.
وحذر من التأثيرات السلبية لانهيار القطاع على الاقتصاد الأردني وتعريض الأمن الغذائي للخطر والإخلال بالسوق المحلي. وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات في الأردن وتلعب دورا بارزاً في النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستمراريتها.

ويواجه القطاع الزراعي في الأردن مشاكل مستمرة مثل تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية وضعف التسويق.
ويساهم القطاع بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة وتشكل صادراته 11% من مجموع صادرات البلاد، حسب إحصائيات رسمية.
وحقق الأردن الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية وأبرزها زيت الزيتون والألبان، إلا أن الكثير من المنتجات الغذائية الأساسية، ومنها القمح ومشتقات الحليب والسكر اللحوم الحمراء والخضراوات تستورد من الخارج.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة نمر حدادين، لـ" العربي الجديد"، أن الحكومة تقدر الظروف التي يمر بها القطاع الزراعي وخاصة مع إغلاقات الحدود، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تنويع أسواق تصدير المنتجات الزراعية الأردنية مع استمرار الاتصالات مع الجانب العراقي لإعادة فتح الطريق البري بأسرع ما يمكن.

وقال لقد بلغت الصادرات الزراعية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 162 ألف طن منخفضة بما نسبته 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفي عام 2013 بلغت كمية الصادرات الزراعية 900 ألف طن تراجعت إلى 850 ألف طن عام 2014 ومن ثم إلى أقل من 800 ألف طن العام الماضي، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولم يوضح حدادين، إن كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الزراعة، لكنه قال إن هناك محاولات لإيجاد أسواق بديلة دون أن يشير إلى إمكانية تقديم معونات مادية واستثنائية لضمان استمرار المزارعين في أنشطتهم وعدم التوقف عن العمل الموسم المقبل.

وطالب حدادين المزارعين بالتقليل من الزراعات التقليدية التي تقوم على أصناف محددة من الخضار مثل البندورة والخيار وغيرها والتوجه إلى زراعات ذات جدوى.
ومن جانبه، حذر رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، من توقف المزارعين عن الزراعة الموسم المقبل، لأن ذلك سيؤدي إلى قلة الكميات المطروحة في السوق من السلع الضرورية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير والإضرار بالمواطنين.
وقال لـ "العربي الجديد"، إن من حق المزارعين عرض مشاكلهم ويفترض على الحكومة التجاوب معهم والعمل على حلها قدر الإمكان، لكنه شدّد في نفس الوقت على أن المصلحة تقتضي عدم اللجوء إلى خطوات تضر الزراعة والسوق من الطرفين.